الكويت - مباشر: قالت مصادر مُطلعة أن هيئة أسواق المال اعتمدت رسمياً مقترح شركة البورصة بتقسيم سوق الكويت للأوراق المالية إلى 4 أسواق، أولية للأسهم النشطة، ورئيسية للأسهم متوسطة التداول، ومزادات للأسهم الخاملة وغير النشطة، وسوق أسهم للشركات المساهمة غير المُدرجة (سوق الجت).
وأوضحت المصادر لـ"القبس"، أن هناك توجه إلى إلغاء أو تعديل مؤشرات السعري والوزني وكويت 15، وستكون هناك مؤشرات بديلة جديدة وصحيحة ودقيقة، على أن يتم منح مهلة لمدة عام كامل لتطبيق ذلك عقب الإعلان عن تقسيم البورصة.
وأكدت أن شركة بورصة الكويت ستقوم اليوم الأحد بالإعلان الرسمي عن ذلك في صيغة إرشادات، مضيفة أنه سيتم تغيير جميع العمولات على الشركات وجميع العمولات أيضاً على الاسهم المتداولة حسب تصنيف كل سوق.
ولفتت المصادر إلى أن البورصة وضعت مهلة عام حتى يكون أمام الشركات المصنفة في كل سوق التأقلم تماماً مع عمليات التقسيم وتوفيق أوضاعها بحسب معايير أهمها السيولة السوقية، لأن هناك أسهماً لا يتم التداول عليها (خاملة) مقابل أسهم عليها تداول قوي أو متوسط.
وذكرت أنه مع تقسيم السوق تكون شركة البورصة قد أنجزت 50% من الخطة الاستراتيجية الموضوعة، ومن ثم سيأتي الدور على تداول المؤشرات وإطلاق المشتقات في عام 2019، والحفظ المركزي وغيرها من الأدوات التي ستنقل السوق الكويتية نقلة إيجابية لاحقاً.
وطالبت المصادر هيئة أسواق المال بالإسراع في تنشيط صانع السوق للمساهمة في خلق موازنة في حالات الخمول والأزمات التي تتعرض لها البورصة.
للمزيد ...
"بورصة الكويت" تُضيف مؤشرات الأداء الاقتصادي إلى موقعها الإلكتروني
