من: هبة الكردي

القاهرة - مباشر: انعكس قرار تمديد إغراق واردات الحديد على أسهم القطاع بالبورصة المصرية خاصة القيادية منها وسط سيولة مرتفعة وتوقعات باستقرار هوامش الأرباح للشركات.

وأصدر وزير التجارة والصناعة، قراراً بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات حديد التسليح الصيني والتركي والأوكراني لمدة 5 سنوات.

وبحلول الساعة 11.25 من جلسة اليوم، صعد الحديد والصلب لأعلى مستوى منذ 19 أكتوبر الماضي، مرتفعاً بنسبة 1.68% عند سعر 9.69 جنيه، بقيمة تداول بلغت 35.9 مليون جنيه، عبر 3.6 مليون سهم.

وفي تلك الأثناء، ارتفع سهم حديد عز بنسبة 1.46% عند سعر 20.09 جنيه، بقيمة تداول بلغت 36.23 مليون جنيه، عبر 29.14 ألف سهم.

وجذب السهمان ما يقرب من نحو خُمس سيولة البورصة المصرية بنحو 72.7 مليون جنيه.

وبلغت قيم التداول في تلك الأثناء 380.5 مليون جنيه، عبر 69 مليون سهم.

وصعد مؤشر قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.97%عند مستوى 1023.56 نقطة، متجاهلاً تراجع البورصة المصرية.

وفي تلك الأثناء، انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.43% عند مستوه 14398.58 نقطة، فاقداً 64.01 نقطة.

من جانبه قال مارك أديب، إن إيجابية قرار رسوم الإغراق تكمن في تقليل تقلبات هوامش أرباح شركات الحديد في مصر.

وأوضح محلل قطاع مواد البناء في فاروس للأبحاث، أن شركات الحديد في مصر تتعرض إلى تقلبات في هوامش أرباحها بسبب اختلاف أسعار واردات الحديد، فعلى سبيل المثال الحديد التركي عندما تحقق شركات الحديد بتركيا فائضاً تقوم بتصديره إلى مصر بأسعار أقل من أسعار التكلفة في مصر مما يؤثر على أداء الشركات المحلية ومبيعاتها.

وأشار المحلل إلى أن شركات قطاع الحديد في مصر تعاني من ضألة نسب التشغيل، حيث لا تتخطى نسبة تشغيل حديد عز 60%، وفي ظل ثبات تكاليف العالية، فتتعرض الشركة لارتفاع خسائرها.

وتوقع المحلل أن تتخطى خسائر حديد عز خلال 2017 نحو ملياري جنيه، نتيجة ارتفاع التكاليف، لافتاً إلى أن أداء الشركة يرتبط بقدرتها على توفير تمويل رأس المال العامل بها.

وارتفعت خسائر الشركة المجمعة خلال النصف الأول إلى 970.2 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 616.25 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2016.