مباشر: كشف وزير الصناعة العراقي بالوكالة عن فساد وتلاعب بأموال الدولة من خلال عقد استثماري مبرم منذ 2009 بين شركتي العامة للأسمدة الشمالية والأولى العالمية المستثمرة، بقيمة 418 مليار دينار.
وأوضح شياع السوداني، في بيان اليوم الاثنين، أن العقد المبرم بين شركتي "الأسمدة" و"الهجرة للتجارة" قامت بعدها بنقل المهام للأولى العالمية، ينص على تأهيل وتحديث وتطوير خطوط الإنتاج والمكائن والأجهزة والآلات والخدمات.
وأشار "السوداني" إلى أن العقّد حدد 15 عاماً لتلك المهمة، تمدد بمقدار التأخير الناتج في حالة ظهور العيوب غير الظاهرة خلال فترة التأهيل، علاوة على اشتراط تشغيل كل العاملين في المعمل ودفع رواتبهم ومخصصاتهم وتدريبهم حسب الاختصاص.
وقال وزير الصناعة العراقي بالوكالة إن بنود العقد تمت صياغتها بشكل غير رصين دون حفظ حقوق "الأسمدة"، فضلاً عن تحميلها الخسائر والضرر الذي لحق بالشركة المستثمرة نتيجة انقطاع الغاز رغم أن عملية الانقطاع خارج إرادة الوزارة.
وأضاف أن العقد لم يتضمن بنداً للشروط الجزائية مفروضة على المستثمر حال مخالفته لبنود العقد، كما أن "الأسمدة" تحملت دفع الرواتب لمدة 6 أشهر رغم عدم وجود ذلك في الملف الاستثماري فضلاً عن عدم تقديم المستثمر خطابات الضمان.
وأشار الوزير إلى توقف "الأسمدة" عن الإنتاج في الفترة من أبريل وحتى يونيو 2013 بسبب أعمال الصيانة وتوقف إمداد الغاز لتراكم المستحقات المفروضة لشركة خطوط الغاز، والبالغة 21 مليار دينار.
وتابع: إلى جانب وجود "داعش" واستيلائها على موارد الطاقة حتى أكتوبر 2015 فإن موارد الطاقة حتى الآن غير مهيئة لاستئناف التشغيل حالياً.
وبيّن "السوداني" أن الشركة المستثمرة رفعت دعوى قضائية وحصلت على حكم بصرف 110 مليارات دينار، مستحقات متأخرة بذمة "الأسمدة"، إلا أن أمراً صدر بإيقاف صرف الدفعة الأولى البالغة 4 مليارات دينار بسبب شبهات التلاعب والفساد.
ونوه "السوداني" بأن التحقيقات كشفت تلاعب وتواطؤ بين الشركتين؛ باحتساب 418 مليار دينار مستحقات للأسمدة بذمة المستثمر؛ إلا أن مراجعة صياغة العقد حالت دون إكمال التلاعب وهدر المال العام، مبيناً إحالة المتورطين للقضاء بموجب مذكرات القبض وحجز الأموال.
يشار إلى كشف الصناعة العراقية لعملية فساد مماثلة من خلال شركة هندية مزيفة تعاقدت مع شركة الفرات التابعة للوزارة لإنشاء مصنع الصودا والكلور، تسببت بخسارة خلال 5 سنوات قاربت من 150 مليار دينار.
