من فهد عمران
القاهرة – مباشر: قال اتحاد شركات التأمين بمصر، إن القانون 10 لسنة 1981 للإشراف والرقابة على التأمين في مصر، لا يتضمن مواد تختص بفرع التأمين الطبي ولكن يغطي كل فروع التأمينات ويقتصر القانون على الفصل بين نظام تأمينات الحياة ونظام التأمينات العامة.
وأضاف الاتحاد، في نشرة دورية له، أنه لا يوجد نظام تشريعي ينظم العلاقة بين المستفيدين وشركات الرعاية الصحية HMO، ما يضع المستفيدين في خطر حال إفلاس أو وجود مشاكل مع تلك الشركات.
وأوضح أنه لا توجد جهة رقابية تقوم بالإشراف والرقابة على تلك الشركات كما لا يوجد تشريع ينظم العلاقة بين شركات التأمين وشركات إدارة الخدمات الصحية TPA.
وأشار اتحاد شركات التأمين إلى ارتفاع حجم أقساط التأمين الطبي المباشر من 415 مليون جنيه عام 2009-2010 إلى 1.5 مليار جنيه عام 2015-2016، نتيجة تطوير التغطيات المتاحة مع تزايد أسعار بعض التغطيات نتيجة ارتفاع تكاليف العلاج بالإضافة إلى زيادة عدد الوثائق المصدرة نتيجة زيادة وعى العملاء بأهمية هذا النوع من التأمين.
وبعد دراسة كل مشروعات قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، أوصى الاتحاد بضرورة الحفاظ على شركات التأمين التى تمارس فرع التأمين الطبي (عامة/خاصة) بإضافة نص في مشروع هذا القانون يسمح لهيئة التأمين الصحي بالتعاقد مع شركات التأمين كحامل خطر لتغطية قطاعات أو محافظات أو فئات معينة من المجتمع.
وأضاف: "أو على الأقل السماح لأصحاب الأعمال في إبرام عقود مع شركات التأمين مقابل الإعفاء من جزء من اشتراك التأمين الصحي الشامل".
وأشار الاتحاد إلى زيادة الطلب على التأمين الطبي الخاص في شركات التأمين في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى ظهور شريحة جديدة من العملاء ذوي الأعداد الكبيرة بداية من 5 آلاف فرد، والذي يعتبر سوقاً واعداً لشركات التأمين، الأمر يحتاج مزيداً من تكاتف الكفاءات الفنية في الاكتتاب، والذي سينعكس على تحقيق نتائج إيجابية لسوق التأمين المصري، بالإضافة إلى تكوين قاعدة بيانات لضبط أداء العملاء غير الجيدي النتائج.
وأكد الاتحاد ضرورة وضع دور محدد للتأمين الطبي الخاص في مشروع قانون التأمين الصحي الشامل لما لديه من خبرات إدارية وتكنولوجية بتقديم تغطية إضافية من شركات التأمين للأمراض الشائعة أو الأمراض غير المشمولة مقابل جزء من القسط التأميني واستخدام شركات الـ TPA في الإدارة.
وعرض اتحاد شركات التأمين عدة تجارب دولية لتطبيق التأمين الصحي الشامل بالشراكة مع القطاع الخاص جاءت كالتالي:
الولايات المتحدة الأمريكية: ويعتمد نظام الرعاية الصحية فيها على القطاع الخاص بصورة كبيرة في تقديم الخدمات الطبية لأغلب فئات السكان ويقتصر دور القطاع الحكومي على أصحاب المعاشات والفقراء والموظفين الفيدراليين وبعض الفئات الأخرى.
ويجبر قانون شركات الرعاية الصحية لسنة 1973 رب العمل صاحب المنشأة التي تضم 25 موظفاً على الأقل بالتعاقد مع شركة رعاية صحية لتقديم خدمات طبية للموظفين.
إنجلترا وويلز: نشأ النظام الصحي فيهما بقانون الخدمات الصحية الوطنية في عام 1946 ونص على أن تقديم الخدمات الطبية يكون من خلال هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) بشكل كبير وأن يقتصر دور القطاع الخاص على تقديم خدمات تكميلية.
وتعتبر الهيئة أقدم وأكبر مشتري خدمة في العالم مما يجعلها من أكبر 5 أصحاب أعمال على مستوى العالم بعد الجيش الصيني وسكك حديد الهند ووال مارت ووزارة الدفاع الأمريكي بما يقرب من 1.07 مليون عامل منهم 150 ألف دكتور في عام 2014.
فرنسا: يعتمد نظام الرعاية الصحية فيها على التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص بحيث يحصل المستفيد على الخدمة من أي مستشفى خاضعة للقطاع الخاص المتعاقدة مع الحكومة، ويقوم بعد ذلك باسترداد جزء من نفقاتها من نظام التأمين الصحي.
ويصنف النظام من قبل منظمة الصحة العالمية كواحد من "أقرب الأنظمة إلى الكمال في تقديم الرعاية الصحية" على مستوى العالم وتقوم فرنسا بإنفاق ما يقرب من 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي للرعاية الصحية.
