من: محمد فاروق

الكويت - مباشر: أنهت المؤشرات الكويتية تعاملات شهر نوفمبر 2017 بتراجعات جماعية في الأداء، للشهر الثاني على التوالي، مقارنة بمستوياتها التي كانت عليها في أكتوبر الماضي.

وهبط المؤشر العام للبورصة الكويتية بنهاية نوفمبر 4.87% إلى النقطة 6196.5 بخسائر بلغت 317.33 نقطة، حيث أقفل المؤشر في أكتوبر الماضي عند مستوى 6513.83 نقطة.

كما تراجع المؤشر الوزني بنهاية نوفمبر 5.03% متدنياً إلى مستوى 398.78 نقطة، مقارنة بإقفاله في أكتوبر الماضي عند النقطة 419.91، لتبلغ خسائره الشهرية 21.1 نقطة تقريباً.

وانخفض أيضاً مؤشر كويت 15 إلى النقطة 908.54 بنهاية شهر نوفمبر، مقابل إقفاله عند مستوى 967.81 نقطة في أكتوبر الماضي، متراجعاً بنحو 6.1%، خاسراً 59.27 نقطة.

وبنهاية شهر نوفمبر 2017، وخلال 21 جلسة، بلغت أحجام التداول بالبورصة الكويتية 1.68 مليار سهم، مقارنة مع 2.48 مليار سهم تم تداولها في أكتوبر الماضي، بانخفاض نسبته 32.2%.

وشهدت قيم التداول تراجعاً نسبته 29.7% بنهاية نوفمبر، لتصل إلى 327.65 مليون دينار، مقارنة بمستواها في أكتوبر الماضي عند 465.83 مليون دينار.

وعلى مستوى الصفقات، تراجعت بنهاية نوفمبر بحوالي 17% لتصل إلى 71.74 ألف صفقة، مقارنة مع 86.44 ألف صفقة نُفذت في أكتوبر الماضي.

وجاءت متوسطات التداول بالبورصة الكويتية للجلسة الواحدة خلال نوفمبر على النحو التالي: الكميات بنحو 80.05 مليون سهم، والصفقات بحدود 3.42 ألف صفقة، والقيم تُقدر بحوالي 15.6 مليون دينار.

وسجل 11 قطاعاً هبوطاً خلال الشهر، يتصدرها السلع الاستهلاكية بنسبة 10.2%، فيما كان الخدمات الاستهلاكية صاحب أقل تراجع بنحو 1.4%، بينما استقر الرعاية الصحية دون تغيير للشهر الثاني على التوالي.

ومع نهاية تعاملات نوفمبر، بلغت القيمة السوقية للبورصة الكويتية 27.03 مليار دينار (89.8 مليار دولار)، مقابل 28.49 مليار دينار (94.65 مليار دولار) في أكتوبر الماضي، بخسائر تُقدر بحوالي 1.46 مليار دينار (4.85 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 5.13%.

أما على المستوى السنوي، فارتفعت القيمة السوقية للبورصة 2.93% بمكاسب بلغت 770 مليون دينار، حيث بلغت تلك القيمة في نهاية العام الماضي نحو 26.26 مليار دينار.

أداء متباين للمؤشرات الكويتية في الأسبوع الأخير من نوفمبر

وشهد الأسبوع الأخير من نوفمبر أداءً متبايناً للمؤشرات الكويتية، حيث تراجع السعري 0.69%، فيما ارتفع الوزني وكويت 15 بنسبة 0.7% و0.25% على الترتيب.

وارتفعت أحجام التداول بالبورصة خلال الأسبوع بنحو 10.3% لتصل إلى 310.14 مليون سهم مقابل 281.13 مليون سهم في الأسبوع السابق مباشرة.

كما ارتفعت قيم التداول الأسبوعية بنحو 1.4% لتصل إلى 57.94 مليون دينار مقابل 57.15 مليون دينار في الأسبوع الماضي.

الفيلكاوي لـ"مباشر": العوامل الجيوسياسية أثرت في التداولات وتحسن السيولة مرهون باستقرار المنطقة

وتعليقاً على الأداء الشهري للبورصة الكويت، قال المُحلل الفني لأسواق المال، إبراهيم الفيلكاوي، لـ"مباشر": إن السيولة بشكل عام كانت قليلة في أسواق الخليج خلال شهر نوفمبر، وكذلك حركة التداولات.

وأوضح أن التداولات في الكويت كانت ضعيفة في نوفمبر بالتبعية، وذلك لعدة أسباب، منها العوامل الجيوسياسية داخل البلاد وخارجها، وتذبذب أسعار النفط، والتصحيح الذي شهدته بعض الأسواق العالمية، وهو ما أثر على نفسيات المتعاملين بالبورصة.

وأوضح أن شهر نوفمبر شهد حالة عزوف من المتداولين في بورصة الكويت نتيجة الخوف من المجهول والضغوط التي تقوم بها المحافظ والصناديق الاستثمارية على العديد من الأسهم من عملية التدوير للأسفل تهدف لخفض قيمة الأسهم المملوكة واكتساب أرباح يومية من خلال عملية المضاربات.

ولفت إلى أن العديد من المتداولين بدأوا التخلي عن مراكزهم في البورصات بشكل عام والاتجاه أكثر نحو التداول في العملات الافتراضية مثل "البيتكوين"، والتي تشهد تحقيق مكاسب قياسية يوماً بعد يوم.

ويرى الفيلكاوي أن السوق الكويتي يحتاج إلى تنظيم أكثر يتناسب مع ترقيته بمؤشر الأسواق الناشئة، مع وضع ضوابط إجرائية وآليات تنفيذية تُرسخ الثقة لدى المستثمرين بالبورصة الكويتية ومن ثم تُشجعهم على ضخ مزيد من السيولة.

فنياً، أوضح الفيلكاوي أن مستوى 6 آلاف نقطة يُعتبر حاسم للمؤشر العام للبورصة الكويتية، وإذا تم كسره فسيهبط إلى نفس المستويات التي انطلق عندها في أواخر ديسمبر الماضي بين النطاقين 5200 إلى 5700 نقطة.

وتوقع الفيلكاوي أن تستمر مستويات السيولة أسفل معدلاتها حتى منتصف ديسمبر المُقبل، مُرجحاً أن يتضح الشكل العام لها في الأسبوع الأول من الشهر، مع استمرار حالة التذبذب في مستواها والميل للهبوط لحين تصحيح المؤشرات.

ورهن الفيلكاوي تحسن السيولة في ديسمبر المُقبل باستقرار الأوضاع الجيوسياسية والخليجية بالأساس، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط كعامل نفسي مؤثر في المنطقة.

وأشار إلى أن عودة أسعار الأسهم إلى قيمها الدفترية على الأقل سيكون أمراً مُشجعاً للمتداولين، وهو أمر مُتعارف عليه في إطار الدورات الاقتصادية العالمية.