تحرير: سالي إسماعيل
مباشر: يجمتع وزراء الدول المصدرة للنفط في أوبك وخارجها هذا الأسبوع في فيينا للمرة الـ173، حيث من المرجح أن يشهد لقاء 30 نوفمبر نغمة تختلف عن السياسة التي تم اتباعها في آخر اجتماعين للمنظمة.
ويفسر تحليل نشرته شبكة "بلومبيرج" الأمريكية هذا الاختلاف في نغمة السياسة التي سوف يشهدها الاجتماع المرتقب بتعزيز الطلب العالمي على النفط وهبوط المخزونات وارتفاع أسعار الخام مع مؤشرات لمزيد من الصعود.
ومنذ اجتماع أوبك الأخير في 25 مايو الماضي، زاد سعر خام "برنت" بنحو 20% في حين ارتفع خام غرب تكساس بمقدار 10% تقريباً.
ورغم أن الأداء القوي لأسعار النفط من المفترض أن ترضي أعضاء أوبك، فإن التوترات والخلافات بين المجتمعين يمكن أن تؤثر سلباً على الوضع الإيجابي.
وتعتبر التوترات الجيوسياسية بين إيران والسعودية هي الأعلى في أكثر من عام مما قد ينتقل إلى غرفة مفاوضات المنظمة، ويحطم طموح المستثمرين لتمديد الفترة الزمنية بشأن اتفاق خفض إنتاج النفط.
وبدون تمديد إضافي لخفض الإنتاج أو على الأقل دون تمديد كبير يمكن أن تتعرض أسعار النفط لبعض الضغوط على المدى القصير.
وتنتهي فاعلية اتفاق أوبك الجاري بشأن خفض الإنتاج إلى 1.8 مليون برميل يومياً في مارس المقبل.
ويُشكل الطلب العالمي على النفط عاملاً حاسماً في التحركات السياسية المقبلة لدول أوبك وخارجها، حيث كان المحرك الرئيسي لأسعار النفط في الأشهر الأخيرة هو التوقعات القوية للنمو العالمي.
وقام صندوق النقد الدولي بمراجعة توقعاته للنمو العالمي، بالإضافة إلى أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو والولايات المتحدة قد سجلا قراءات قوية خلال الشهر الماضي.
في حين شهدت الصين مؤشرات إيجابية، حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات الصناعي "كاسين" تعافياً ملحوظاً من الركود الذي دا خلال الفترة بين ديسمبر 2014 ويونيو 2016.
وأثر هذا الركود في الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، على معدل الطلب على النفط وأسعاره، كما ساهم في ارتفاع مخزونات النفط العالمية في عامي 2015 و2016، لكن منذ ذلك الوقت وقد ساهم تحسين النمو الصيني والنشاط الصناعي في زيادة الطلب على النفط ومن ثم ارتفاع أسعاره.
وبحسب تقرير أوبك الشهري الصادر في نوفمبر الجاري، قد بلغ نمو الطلب على النفط خلال أول 9 أشهر من العام نحو 1.6 مليون برميل يومياً مقارنة بالعام الماضي، ما أدى إلى دعم أسعار الخام ومنح الدول الأعضاء في أوبك وغير الأعضاء نظرة تفاؤلية بشأن الطلب العالمي وأسعار النفط خلال العام المقبل.
وتأتي النظرة القوية للطلب القوي على النفط بالتزامن مع هبوط مخزونات منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي لتقترب من متوسط 5 سنوات، في إشارة إلى إعادة التوازن في سوق النفط، وهو ما يعني أن مستويات تقليص إنتاج النفط كانت فعالة.
ومن المقرر أن تبحث أوبك في اجتماعها المزمع عقده خلال ساعات، مدى فعالية سياستها بشأن خفض إنتاج النفط.
لكن من غير المرجح أن يشهد اجتماع فيينا خلال هذا الأسبوع أية توجيه في السياسة، حيث من الواضح أنها تستهدف وسوف تستمر في استهداف مخزونات النفط، من أجل تحقيق مزيد من الانخفاضات في مخزونات منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.
وتشير توقعات 36 محللاً في مسح أجرته "بلومبرج نيوز" الأسبوع الماضي، إلى تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط مع ترجيح تمديده لمدة 9 أشهر، ولكن قد لا تتحقق هذه التوقعات.
فمن المحتمل أن تواجه اتفاقية خفض الإنتاج والتنسيق المطلوب بين الدول تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران والسعودية، حيث وصف ولي العهد السعودي المرشد الأعلى في إيران بأنه "هتلر الشرق الأوسط الجديد".
ويدعم قرار أوبك بشأن خفض الإنتاج أسعار النفط، لكن عدم التمديد أو التمديد لفترة زمنية قصيرة على سبيل المثال 3 أشهر فقط، يمكن أن يدفع الأسعار إلى الهبوط في المدى القريب.
ويترقب المستثمرون النتائج التي سوف يسفر عنها اجتماع أوبك هذا الشهر، حيث يسيطر على موقفهم هذا الأسبوع سؤالين.
ويتمثل السؤال الأول في إذا كان التوتر بين السعودية وإيران سوف يحتل مكاناً في غرفة مفاوضات أوبك المرتقبة، وهو الاحتمال الأكثر ترجيحاً كونه حدث من قبل، أما السؤال الآخر يشير إلى إمكانية تأثير هذا التوتر في خطط أوبك المحتملة بشأن تمديد قرارها، خاصةٍ في ظل إعفاء إيران من الاتفاقية.
ومن بين الاحتمالات الأقل حدوثاً، تأتي توقعات عدم تمديد اتفاق أوبك بشأن خفض الإنتاج وهو ما يرجع فقط إلى مدى فعالية تخفيضات الإنتاج خلال العام الماضي في دعم أسعار النفط.
ولكن مع تصاعد وتيرة المخاوف الجيوسياسية، قد تحتاج أوبك إلى تفضيل تمديد الاتفاق لفترة زمنية أقل وإعادة النظر مجدداً بعد انحسار التوترات بحلول موعد اجتماعها المقبل والذي من المرجح أن يعقد في يونيو 2018.
