القاهرة - مباشر: أظهرت بيانات وزارة المالية المصرية، ارتفاع القيمة المستهدفة لإصدارات أدوات الدين (أذون خزانة، وسندات)، خلال ديسمبر المقبل بنسبة 95.97%، على أساس سنوي. 

وأوضح بيان وزارة المالية، أن إجمالي قيمة سندات وأذون خزانة المخطط إصدارها خلال ديسمبر 2017، يبلغ 121.5 مليار جنيه، مقابل إصدارات بلغت قيمتها 62 مليار جنيه في الشهر المماثل من العام الماضي. 

ويبلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة المقرر إصدارها خلال الفترة نحو 111.5 مليار جنيه، فيما تبلغ إصدارات السندات 10 مليارات جنيه، وفق البيان. 

وتشمل خطة إصدارات أذون الخزانة خلال ديسمبر المُقبل، 4 دفعات لكل أجل، بواقع 27 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، إضافة إلى 27 مليار جنيه لأجل 182 يوماً. 

وبحسب البيانات، تبلغ قيمة إصدارات أجل 273 يوماً نحو 28.75 مليار جنيه، بالإضافة إلى 28.75 مليار جنيه لأجل 364 يوماً. 

وفيما يتعلق بإصدارات السندات، فقد قررت وزارة المالية إصدار سندات على 4 آجال متنوعة خلال ديسمبر المقبل، الأول بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات.

 وأشارت الوزارة إلى إصدار سندات الثاني لأجل 5 سنوات بقيمة 2.75 مليار جنيه، بينما تطرح سندات لأجل 7 سنوات بقيمة 2 مليار جنيه، وسندات لأجل 10 سنوات بقيمة 2.25 مليار جنيه.

وبلغت قيمة إصدارات الربع الأول من العام المالي 2017-2018 نحو 371 مليار جنيه، ونحو 342 مليار جنيه في الربع الرابع من العام المالي 2016-2017.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها؛ وذلك في إطار خطة مشتركة مع البنك المركزي المصري؛ لتمويل عجز الموازنة.

وأدى الاعتماد على أدوات الدين إلى تفاقم تكلفة الدين على الموازنة العامة للدولة لتبلغ 411 مليار جنيه في موازنة العام الجاري، مقارنة بـ 316.6 مليار جنيه خلال العام الماضي.