الرياض- مباشر: قال محمد بن عبدالله القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، إن تفعيل الدعوى الجماعية في منازعات الأوراق المالية وتنظيمها تهدف إلى حماية المستثمرين وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في السوق المالية.
وأضاف في بيان، اليوم الأربعاء، أن ذلك يناسب الدعاوى التي يكون المدعي فيها مجموعة كبيرة من الأشخاص يشتركون جميعاً في ذات المسائل النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات.
وأوضح أن التنظيم يتناسب أيضا مع طبيعة شركات المساهمة المدرجة وحجم المساهمين فيها.
وقال القويز إن تنظيم الدعوى الجماعية من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في قضاء الأوراق المالية في المملكة، وهو الأمر الذي بدوره سيعزز جاذبية السوق المالية ويقلل مخاطر الاستثمار فيها، وسيسهم في تقليص المدد الزمنية اللازمة للبت في قضايا تعويض المستثمرين وتخفيض تكاليف التقاضي في هذا النوع من القضايا.
وأكد القويز بأن هذا المشروع يأتي في إطار مبادرات الهيئة العديدة في مجال حماية المستثمرين ومنها على سبيل المثال "إدارة حماية المستثمر" التي اُستحدثت مؤخراً في الهيئة، والنظام الإلكتروني لاستقبال ومعالجة البلاغات عن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إضافة إلى إلزام شركات المساهمة المدرجة في السوق بإتاحة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعيات العامة لتلك الشركات.
من جانبه أوضح بدر بن محمد بالغنيم وكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ أن الهيئة أخذت في الاعتبار أثناء إعداد تنظيم الدعوى الجماعية أفضل الممارسات العالمية المتبعة بما يتلاءم مع طبيعة السوق المالية السعودية وبما ينسجم مع قواعد التقاضي المعمول بها في المملكة.
وقال إنه تم استطلاع التشريعات ذات العلاقة في العديد من الأسواق المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وهونج كونج.
ونوه بالغنيم إلى أن الهيئة تعتزم إقامة ورش عمل حول تنظيم الدعوى الجماعية في منازعات الأوراق المالية موجهة للمستشارين القانونيين والمهتمين بهدف الحديث عن أحكام الدعوى الجماعية وآلياتها وأهدافها وتفعيلها، وسيتم الإعلان عن أماكن وأوقات عقد هذه الورش في وقت لاحق .
للمزيد:
السوق المالية السعودية تنظم الدعوى الجماعية في منازعات الأوراق المالية
