الرياض – مباشر: ذكرت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أصدرت توجيهات بحصر جميع التعاملات المالية المتعلّقة بأعمال التأمين، أو إعادة التأمين، أو خدمات التأمين المقدمة من قبل شركات المهن الحرة، لتكون عبر وسائل الدفع الإلكترونية.
وقالت المصادر، وفقاً لصحيفة "الجزيرة"، إن هذه التعاملات تشمل التحويل المصرفي من خلال نظام سريع، أو نظام سداد، أو نظام مدى، أو من خلال البطاقات الائتمانية، أو أي من وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة، وغيرها.
وأضافت المصادر، أن "ساما" حظرت على جميع الشركات العاملة في قطاع التأمين التعامل نقداً مناولة في جميع تلك التعاملات المالية.
وأوضحت، أن ذلك يشمل - على سبيل المثال لا الحصر - تسلُّم أقساط وثائق التأمين، أو دفع مبالغ الاشتراك للمدة غير المنقضية من وثائق التأمين، أو دفع مبالغ توزيع الفائض من عمليات التأمين، أو دفع مبالغ المطالبات.
بالإضافة إلى أي مصاريف متعلقة بتسويتها، أو تسلُّم قيمة بيع الحطام، أو دفع عمولات الوكلاء أو الوسطاء.
وشملت تعليمات "ساما" كذلك العمولات المدفوعة إلى موظفي الشركة، أو مندوبي المبيعات فيها، أو إلى أي شخص طبيعي أو اعتباري مهما كان مسماه الوظيفي، أو العلاقة التعاقدية معه، ويلغي هذا القرار جميع ما يتعارض معه من أحكام في اللوائح والقواعد والسياسات الصادرة عن المؤسسة.
ولفتت المصادر، إلى أن هذا القرار يعمل به بدءاً من مطلع شهر يناير المقبل.
