القاهرة-مباشر: قال وزير المالية المصري، إن تعديلات قانون المناقصات المصري سيسمح بتطبيق منظومة الشراء الإلكتروني مرحلياً بهدف بناء قاعدة بيانات حقيقية تحدّث تلقائياً لتعاقدات الجهاز الإداري للدولة.

وأضاف عمرو الجارحي، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن تعديلات قانون المناقصات والمزايدات التي يناقشها حالياً مجلس النواب، والتي أعدتها وزارة المالية بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية من أجل دعم خطط الحكومة للتنمية الاقتصادية، والتي تتضمن تنفيذ المشروعات القومية العملاقة، وهو ما يتطلب آليات وإجراءات لطرح هذه المشروعات والتعاقد عليها مع جهات التنفيذ بما يتماشى مع أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً وفي نفس الوقت تدعم المنافسة وتشجع استثمارات القطاع الخاص.

وأوضح وزير المالية، أن الوزارة تدرك حجم المستجدات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مصر منذ إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات قبل 19 عاماً، ولذا فإن التعديلات المقترحة بالقانون تراعي تلك المتغيرات خاصة في مجال المشتريات والتعاقدات الحكومية التي تعمل وزارة المالية على تطويرها باعتبارها جزءاً مهماً من منظومة إدارة المالية العامة.

 وأشار الجارحي، إلى أن التعديلات تتواكب أيضاً مع مبادئ الدستور المصري وخاصة المادة 27 التي تؤكد على ضرورة التزام النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم حرية المنافسة وتشجيع الاستثمار الخاص والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري وضبط آليات السوق وكفالة الأنواع المختلفة للملكية والتوزان بين مصالح جميع الأطراف.