القاهرة – مباشر: وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 .
وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط ، بأن مشروع القانون يقضي برفع قيمة الضريبة المضافة على السجائر بواقع 75 قرشاً للشريحة الأولى و125 قرشاً لكل من الشريحة الثانية والثالثة.
وأضافت أن مشروع القانون يقضي أيضاً بزيادة المدى السعري للشرائح الثلاث من خلال زيادة الحد الأقصى للشريحة الأولى من 13 جنيهاً إلى 18 جنيهاً، والشريحة الثانية من 23 جنيهاً إلى 30 جنيهاً، على أن تتضمن الشريحة الثالثة أنواع السجائر التي يزيد سعرها على 30 جنيهاً.
ونص الجدول المرفق بمشروع القانون على أن تكون الضريبة كالتالي: "350 قرشاً للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 18 جنيهاً، و550 قرشاً للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 18 جنيهاً وحتى 30 جنيهاً، و650 قرشاً للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 30 جنيها."ً
وينص مشروع القانون على زيادة ضريبة الجدول على المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد لتصبح 175% بدلا من 150%.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016،إلى أن الحصيلة المتوقعة من هذا التعديل ستوجه لمشاركة أوجه الإنفاق العام في مختلف المجالات،ومن بينها الصحة، وخاصة قانون التأمين الصحي المزمع صدوره، والتعليم، وبرامج الحماية الاجتماعية.
ولفتت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه تم التشاور والتوافق عند إعداد المشروع، مع جميع الأطراف المعنية سواء شركات السجائر المحلية (الشرقية للدخان) والأجنبية، وكذا مع رئيس شعبة الدخان في اتحاد الصناعات.
وأشارت إلى أن مقترح توسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر يعكس طلبا جماعيا من قبل كافة شركات السجائر العاملة في مصر؛ حيث أن تكلفة إنتاج السجائر شهدت زيادات كبيرة في العام الماضي، تأثرا بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، ولم يصاحب ذلك قدرة الشركات على رفع الأسعار في المدى السعري لكل شريحة.
وجاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد استعراض التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الخطة والموازنة، بحضور وزير المالية عمرو الجارحي.
وبدأ تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة في 10 سبتمبر 2016، بعد نشره في الجريدة الرسمية في 7 سبتمبر، وبعد إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي للقانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
