مباشر: أكد رئيس الوزراء التونسي، أن حكومته لن تتراجع عن الإصلاحات التي شرعت في إنجازها منذ إنطلاق عملها وستواصل الحوار مع الجميع للبحث عن توافقات مع كافة الأطراف.

وشدد ، يوسف الشاهد، في كلمة له أمام البرلمان التونسي اليوم الثلاثاء، على أنه لن يتردد لحظة في كشف أي لوبيات ضيقة تسعى لإفشال المسار الإصلاحي، بحسب وكالة أنباء تونس.

وقال الشاهد في كلمته أمام نواب الشعب، خلال تقديم بيان الحكومة حول مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2018، إنه مقر العزم على اتخاذ كل القرارات في هذا الشأن فقط على ضوء المصلحة الوطنية، وبعيدا عن سياسة إرضاء الجميع.

وأوضح الشاهد، أنه عندما يتعلق الأمر بتشخيص الوضع يتفق الجميع، لكن مع حلول موعد الإصلاحات تحضر الفئوية والقطاعية ويكثر الهجوم على مشاريع الإصلاح، و"تبقى دار لقمان على حالها"، بحسب قوله.

وأشار، في هذا الخصوص، إلى مصادقة مجلس نواب الشعب على عدد من القوانين، منها المتعلق بالتقاعد الإختياري، ومصادقة مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع قانون يتعلق بالمغادرة الاختيارية في الوظيفة العمومية وهو معروض حاليا على أنظار البرلمان.

وأضاف أن قانون المالية المعروض اليوم على أنظار نواب الشعب يتضمن، في إطار إصلاح الصناديق الاجتماعية، إقرار مساهمة اجتماعية تضامنية من شأنها أن تحسن بشكل دائم في توازن الوضعية المالية للصناديق.

وأكد رئيس الحكومة التونسية، أن إختيار إدراج هذه المساهمة في إطار قانون المالية يهدف بالأساس إلى التسريع في إنقاذ المنظومة الاجتماعية.

وأثنى الشاهد على دور الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ومساهمتهما في الوصول الى توافقات حول إصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية بعد تعطل دام 20 سنة.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني منحت تونس المرتبة الـ110 على مستوى 201 دولة ضمن تقرير أعدته الوكالة "المخاطر الحقيقية"، والمرتبة التاسعة بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وسط 18 دولة شملها التقرير.

ومنح التقرير كذلك تونس، الترتيب الـ15 في سوق العمل بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط محققة 43.6 نقطة، لافتة إلى أنها تواجه خطراً كبيراً في جانب تدفق الاستثمارات.

وأكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، في نهاية مايو الماضي تصنيفها لتونس عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة.