الرياض- مباشر: قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن إجراءات مكافحة الفساد في المملكة، تشترط إما الاعتراف بالخطأ وإعادة الأموال أو إحالة القضية للمحكمة.

وأضاف الوزير، في تصريحات لرؤساء تحرير الصحف المصرية، أن المدعى العام فى المملكة قال فى تصريح له إنه تم تبرئة 7 أشخاص من المتهمين فى قضايا الفساد، وأنه حتى الآن تم رصد أكثر من 100 مليار دولار من الأموال المنهوبة، مشيرا إلى توقعات بارتفاع هذه الأرقام.

وقال الجبير، إن التحقيقات حول قضايا الفساد فى المملكة بدأت منذ عامين ونصف وكان هناك  تجميع للمعلومات والأدلة والإثباتات، حول 208 أشخاص بهم شخصيات بارزة.

وقالت مصادر مقربة من الحكومة السعودية، في تصريحات سابقة، لصحيفة وول ستريت جورنال، إن قيمة الأصول التي يمكن أن تستردها السلطات من خلال حملة مكافحة الفساد التي شنتها بداية الأسبوع الجاري برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تقدر بنحو 3 تريليونات ريال (800 مليار دولار).

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 5 نوفمبر 2017، أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.

وأوقفت اللجنة عدداً من الأمراء والوزراء السابقين، يبلغ عددهم 11 أميراً وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين، وفقاً لـ"العربية".