من: سالي إسماعيل

مباشر: توقعت وكالة "موديز" أن تتأثر البنوك في 3 اقتصادات كبرى بتراجع محتمل لأسعار المنازل بعد ارتفاعات دامت لأكثر من 16 عاماً.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني، اليوم الاثنين، إن احتمالية حدوث تعثر في أسواق المنازل يشكل "بعض المخاطر" بالنسبة للبنوك في السويد وكندا وأستراليا بعد طفرة استمرت لعقود من الزمن بالتزامن مع ارتفاع سريع في ديون الأسر.

وكانت السويد في المقدمة بارتفاع متوسط أسعار العقارات بنسبة 144% خلال الفترة ما بين 2000 و2016، إلا أن الأرقام الصادرة مؤخراً تشير إلى أن الاتجاه قد يكون وصل إلى نهايته مع بداية الأسعار في الانخفاض وقيام المطورين بسحب بعض الخطط لبيع وحدات جديدة.

وأوضح التقرير أن أسعار المنازل كانت قد صعدت بنحو 11% في كندا، و 113% في أستراليا على مدار نفس الفترة.

وتمثل قروض الرهن العقاري حالياً نحو 63% من إجمالي القروض المصرفية في أستراليا، و 48% في السويد، و39% في كندا.

وبحسب "موديز" فإنه مع افتراض أن الإيرادات لم تتغير، يمكن للبنوك السويدية أن تسجل خسائر القروض نحو 1.4% من الإجمالي، و2.2% في كندا، و1.8% في أستراليا

وأبدى المستثمرون مخاوفهم بشأن الأثر المحتمل للتحول في أسعار المنازل على تراجع الكرونة السويدية، مما دفع رؤساء 2 من أكبر البنوك في البلاد إلى طمأنة المستثمرين بأن مصارفهم يمكن أن تمتص تأثير أي تراجع.

وأوضحت "موديز" أن ميزانية الرهن العقاري سوف تَحُدُّ من بعض الأضرار الناجمة عن أي تراجع، مشيرة إلى أن التصحيح الكبير لن يؤدي إلا إلى خسائر محدودة على الرهن العقاري، حيث تستفيد البنوك من مجموعة من الضمانات.

وذكرت الوكالة أن الخطر الأكبر هو أن تراجع أسعار المنازل من المحتمل أن يسبب تباطؤاً اقتصادياً بشكل أوسع.

وقد حددت وكالة التصنيف نفس المخاطر في كندا وأستراليا بالرغم من أن أسعار المنازل لم تبدأ بعد في التحول إلى التراجع.

وذكرت "موديز" أنه في معظم السيناريوهات فإن البنوك في الدول الثلاث قادرة على امتصاص أي خسائر في القروض عبر إيرادتها، مشيرة إلى أن أي تأثير على مستويات رؤوس الأموال "من المرجح أن يكون محدوداً".