أبو ظبي - مباشر: وافق المجلس الوطني الاتحادي على إحالة مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2016م، وإحالته إلى اللجان المعنية وذلك لإعداد تقاريرها بشأنها ورفعها للمجلس لمناقشتها.

وأظهرت المذكرة الإيضاحية لمشروع المكون من (31) مادة تضمينه عدة أحكام منها بيان تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية مشمولة بأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2016 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2016، وفقا لـ"وام".

ويكون البيان من خلال مقارنة المصروفات الفعلية لهذه الجهات والمخصومة على اعتماداتها بعد التعديل ومقارنة إيراداتها الفعلية المضافة إلى تقديراتها المعتمدة بعد التعديل بغرض بيان الفرق بين الفعلي والمعتمد، بحسب المذكرة.

أضافت أن اعتماد غير مستخدم إذا كانت المصروفات الفعلية المخصومة تقل عن تقديرات الجهات الاتحادية المعتمدة بعد التعديل وتجاوز في الصرف إذا كانت المصروفات الفعلية المخصومة تزيد على تقديرات الجهات الاتحادية المعتمدة بعد التعديل وزيادة الإيرادات الفعلية المضافة على تقديرات الجهات الاتحادية المعتمدة بعد التعديل ونقص الإيرادات الفعلية المضافة على تقديرات الجهات الاتحادية المعتمدة بعد التعديل.

ويبين مشروع القانون ناتج تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية معنية بالتشريع المقترح بالفرق بين إيراداتها الفعلية المضافة ومصروفاتها الفعلية المخصومة فإذا زادت الإيرادات الفعلية المضافة عن المصروفات الفعلية المخصومة فيكون الناتج فائضا وإذا نقصت الإيرادات الفعلية المضافة عن المصروفات المخصومة فيكون الناتج عجزا.

كما يتشمن تنفيذ الأحكام الخاصة بالحساب الختامي لجملة الميزانيات المستقلة والبيانات المالية الموحدة والحساب الختامي الموحد للاتحاد واعتماد جميع التسويات التي أجرتها الجهات الاتحادية بالخصم والإضافة على بند التغيرات في الاحتياطي العام خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.