أبوظبي – مباشر: وافق المجلس الوطني الاتحادي على إحالة أربعة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية وذلك لإعداد تقاريرها بشأنها ورفعها للمجلس لمناقشتها.

وتتضمن المشروعات قانون اتحادي بشأن قواعد وشهادات المنشأ ومشروع قانون اتحادي بشأن سلامة المنتجات ومشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2016م ومشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة التسول، وفقا لـ"وام".

وتعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها، وفقا لنص المادة (89) من الدستور.

ووافق المجلس أكتوبر الماضي على إحالة مشروع قانون اتحادي في شأن قواعد وشهادات المنشأ أحيل بقرار من معالي الرئيس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.

وأفادت الوكالة بأن المجلس أحال في أكتوبر الماضي أيضا مشروع قانون اتحادي في شأن سلامة المنتجات إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2016 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.

وأحيل مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة التسول إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بتاريخ 14 نوفمبر 2017.

ويهدف مشروع قانون سلامة المنتجات المكون من 18 مادة إلى توفير تشريع يسمح للجهات الرقابية وجهات حماية المستهلك بالسماح للمنتجات التي ليس لها مواصفات قياسية أو لوائح فنية معتمدة بالدخول والتداول في الأسواق بعد قيام المصنع أو المزود بتوفير كل الوثائق والمعلومات المتعلقة بها التي تثبت وتبين عدم وجود مخاطر نتيجة طرحها وتداولها.

وأفادت الوكالة بأن مشروع قانون اتحادي بشأن قواعد وشهادات المنشأ يهدف إلى تنظيم قواعد وإجراءات إصدار شهادات المنشأ على مستوى الدولة وتحديد الجهات المناط بها إصدار هذه الشهادات بحسب نوعها وكيفية التحقق من صحتها والرقابة عليها.