مباشر: أعلنت الحكومة التونسية عن تمديدا في سن التقاعد في القطاع العام بجعله إجباريا إلى حدود الـ62 عاما واختياريا إلى حدود 65 عاما، وذلك بداية من عام 2020، وفقا لـ(وكالة الأنباء التونسية)

وقال المدير العام للضمان الإجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، أمس الجمعة، أن الحكومة توصلت إلى هذا الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل.

وأكد كمال المدوري، أن التمديد في سن التقاعد سيكون بداية من 2019 لمن سيبلغون التقاعد بسنة واحدة، وبسنتين لمن سيبلغون سن التقاعد في 2010، موضحا أن الأمر (إجباريا)، بعدها يحق للموظف الحكومي تمديد المدة لمدة من عام إلى 3 أعوام أخرى، بموجب طلب مقدم.

وأشار المدوري، أن التمديد سيشمل مختلف سنوات التقاعد المعمول بها في قطاعات الجيش والأمن والقطاع الحكومي، لافتا إلى ميثاقا سيبرم في الأيام القادمة بين الحكومة والاتحاد من أجل توثيق هذا الاتفاق.

وشهد معدل البطالة في تونس اسقرارًا للربع الثالث على التوالي, ليظل عند 15.3% من إجمالي السكان القادرين على العمل.

وأظهرت بيانات للمعهد الوطني للإحصاء بتونس، أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 628.6 ألف مواطن, مقابل 626.1 ألف عاطل بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وحقق الاقتصاد التونسي نمواً في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 2.1%، على أساس سنوي، ليرتفع الناتج المحلي في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 0.7%، مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري.

وعلى مستوى 9 أشهر من العام الجاري حقق الاقتصاد التونسي نمواً نسبته 1.9%، على أساس سنوي.