وقد شملت الحملة 330 محلًا وأسفرت عن تحرير 98 إشعار مخالفة للمحال التي تعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة.

 

حررت الهيئة إشعارات لعدة أنواع من المخالفات، إلا أن غالبيتها كانت لمحال تبيع أجهزة الهواتف المتنقلة بدون تراخيص. وبناء على تلك الإشعارات فإنه يتوجب على المحال المخالفة القيام بتوفيق أوضاعها خلال فترة زمنية محددة لتفادي اتخاذ الهيئة للإجراءات القانونية اللازمة.

 

كما لاحظت الهيئة زيادة وعي أصحاب المحال التجارية بأهمية الحصول بشكل مسبق على الموافقات اللازمة لبيع معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث حررت الهيئة في هذه الحملة التفتيشية إشعارات مخالفة بنسبة 30٪ من المحال التجارية التي تم التفتيش عليها، مقارنة بنسبة المحال المخالفة خلال حملة شهر أبريل 2017 والتي وصلت إلى 74%.

 

ويتعين على جميع الشركات المسجلة تجاريًا في دولة قطر والراغبة في استيراد أجهزة ومعدات الاتصالات والأجهزة الراديوية، الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من هيئة تنظيم الاتصالات بشكل مسبق، مثل رخصة استيراد أجهزة الاتصالات، وشهادة اعتماد النوع، وشهادة الموافقة بالتخليص الجمركي.

 

علمًا بأن الحصول على هذه الموافقات إلزامي لضمان استيفاء الأجهزة لمتطلبات السلامة والمعايير الفنية، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر أجهزة الهواتف المتنقلة، والشبكات اللاسلكية المحلية، والأجهزة قصيرة المدى.

 

جديرٌ بالذكر أن مفتشي الهيئة الفنين يقومون بإجراء الحملات التفتيشية بصورة منتظمة لضمان عدم استخدام أو بيع المحال التجارية لأجهزة ومعدات اتصالات وأجهزة راديوية بصورة غير قانونية، وحتى يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال تبين مخالفة المحال التجارية للوائح التنظيمية.

 

وركزت الحملة على المواقع التي تشتهر ببيع مثل تلك الأجهزة، مثل مراكز التسوق والأسواق والمناطق التجارية، فضلًا عن محال البقالة.

 

يمكن لأي شخص يقيم بدولة قطر أن يتقدم بطلب للهيئة لإجراء تفتيش في حال الاشتباه باستخدام أو بيع أحد المحال التجارية لأجهزة ومعدات اتصالات وأجهزة راديوية غير مصرح بها. ويمكن التواصل مع الهيئة لتقديم طلب تفتيش أو لتقديم طلب للحصول على رخصة استيراد أجهزة اتصالات أو شهادة اعتماد النوع أو شهادة الموافقة بالتخليص الجمركي؛ من خلال البريد الإلكتروني أو عبر الاتصال على الخط الساخن للهيئة (103).