أبوظبي  - مباشر: سددت شركتا " اتصالات " و "دو" نحو 6.5 مليار درهم قيمة رسوم حق الامتياز الحكومي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017 مقارنة بـ 6.7 مليار درهم في الفترة نفسها من العام 2016 .

وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الانخفاض في قيمة حق الامتياز - الذي دفعته الشركتان - جاء بعد قرار توحيد الرسوم على المشغلين في القطاع اعتبارا من بداية العام الجاري.

أضافات أن أصبحت الرسوم المفروضة بنسبة 15% على الإيرادات من المنتجات والخدمات المحلية للشركة و30% على أرباح الشركة مع إعفاء إيرادات العمليات الدولية من هذه الرسوم.

وكانت وزارة المالية قد حددت خلال الفترة من 2012 إلى 2016 رسما بنسب متفاوتة على "اتصالات" و"دو" قبل أن تقرر توحيده اعتبارا من العام 2017 وحتى 2021 وذلك في إطار ترسيخ المساواة في معاملة الحكومة مع المشغلين .

وأفادت "وام "، بأن قيمة حق الامتياز الذي دفعته شركة الإمارات للاتصالات 4.94 مليار درهم في الفترة من يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي بانخفاض 3.5% تقريبا، حيث سددت 5.12 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2016.

أضافت أن قيمة حق الامتياز الذي سددته شركة الاتصالات المتكاملة للحكومة وصلت 1.528 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بانخفاض 4.7%، حيث بلغت 1.6 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام 2016 .

وأظهرت الأرقام الصادرة عن الشركتين أن إجمالي الايرادات وصل إلى نحو 47.7 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري منها 38.2 مليار درهم لشركة الإمارات للاتصالات و9.55 مليار درهم لشركة الاتصالات المتكاملة "دو".