من: هبة الكردي
القاهرة - مباشر: تباينت آراء المحللين وخبراء أسواق المال، حول قرار لجنة السياسات النقدية المقرر انعقادها غداً الخميس حول مستويات أسعار الفائدة.
وأكدت غالبية الآراء على اتجاه المركزي لتثبيت أسعار الفائدة باجتماعه غداً استناداً على عدم تراجع مستويات التضخم حتى الآن أدنى 30%، متوقعين بدء خفض معدلات الفائدة باجتماع ديسمبر المقبل.
وتوقع الرأي الآخر اتجاه المركزي لخفض أسعار الفائدة بنحو 75 نقطة، مؤكداً على بدء تراجع معدلات التضخم في نوفمبر الجاري استناداً لارتفاع معدلات سنة الأساس من التعويم.
وقيام البنك المركزي المصري بتثبيت معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية غداً الخميس؛ نظراً لاستقرار معدلات التضخم نسبياً بعد رفع أسعار الفائدة مرتين خلال شهري مايو ويوليو 2017.
قرر البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية، سبتمبر الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض لليلة واحدة.
واضطر البنك المركزي المصري لرفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى في بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، ثم 2% في مايو الماضي، و2% في يوليو.
تثبيت الفائدة
وتوقعت إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي في مباشر، أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة لعاملين رئيسيين.
وأوضحت محللة الاقتصاد الكلي، أن العامل الأول يرجع إلى أن معدلات التضخم ما زالت مرتفعة، حيث لم يظهر أثر عام الأساس بعد؛ وبالتالي فمن المتوقع أن يرجئ المركزي قرار خفض الفائدة إلى الاجتماع التالي في نهاية العام، بعد الانخفاض المتوقع لمعدلات التضخم السنوي المنتظر نهاية نوفمبر الجاري، وخاصة لاعتبارات توصيات صندوق النقد في هذا الخصوص.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي العام ارتفع إلى 31.8% في أكتوبر 2017 على أساس سنوي.
وتوقعت مباشر للأبحاث أن يبلغ متوسط التضخم في مصر نحو 25.5% خلال الربع الأخير من العام 2017.
وأضافت المحللة أن السبب الثاني يتمثل في تراجع رصيد الأجانب في استثمارات أذون الخزانة في الفترة الأخيرة عن المعتاد له منذ قرار التعويم، لافتة إلى أن هذا التراجع يؤكد على ابتعاد المركزي عن اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة الذي من شأنه التقليل من مشتريات الأجانب بشكل ملحوظ.
وأشارت إسراء أحمد إلى أن أنه في حالة اتجاه المركزي للتخفيض، سيتجه إلى تخفيض نسبة ضئيلة من أسعار الفائدة لا تتخطى 1%، إلا أنه يظل احتمالاً ضئيلاً.
وتوقعت المحللة أن يتجه المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 1:2% في اجتماعه المقبل في ديسمبر.
18 % مستويات التضخم في نوفمبر
توقع هاني فرحات محلل اقتصاد كلي بسي أي كابيتال، أن يتجه البنك المركزي في اجتماعه غداً لتثبيت أسعار الفائدة الحالية.
وأرجع فرحات توقعه إلى أن تخفيض أسعار الفائدة يرتبط بمعدلات تضخم شهر نوفمبر الجاري والتي لم يتم الإعلان عنها قبل ديسمبر المقبل، متوقعاً أن يبدأ المركزي في خفض أسعار الفائدة اعتباراً من ديسمبر المقبل.
وتوقع محلل الاقتصاد الكلي أن يتم تخفيض أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل بنحو 1%، لافتا إلى أن معدلات التضخم المتوقعة في نوفمبر الجاري تبلغ نحو 18%.
ويواصل التضخم قفزاته منذ تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر الماضي، وخفض دعم الطاقة.
وقال البنك المركزي المصري، إن معدل التضخم الأساسي السنوي تراجع إلى 30.53% في أكتوبر 2017، مقابل 33.26% في سبتمبر السابق له.
مفاجأة إيجابية
من جانبها توقعت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في فاروس القابضة، أن يأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بمفاجأة بخفض أسعار الفائدة بنحو 75 نقطة.
وأرجعت السويفي توقعاتها إلى معدلات التضخم المتراجعة المتوقع تحقيقها في نوفمبر الجاري، وذلك بسبب معدلات "سنة الأساس".
وتتوقع رئيس قسم التحليل تراجع معدلات التضخم إلى 24% في نوفمبر الجاري، و23% في ديسمبر المقبل.
