من مي خاطر
القاهرة – مباشر: ألقت معدلات التضخم المتفاوتة خلال الأشهر التي أعقبت تحرير سعر الصرف وحتى الآن بظلالها على الأسواق لتصيبها بالركود، خاصة وانها لم تنخفض عن الـ 30% حتى الآن، الأمر الذي دفع غرفة الملابس الجاهزة لإطلاق مبادرة للشراء بالتقسيط أسوة بغرفة صناعة الجلود لتنشيط حركة البيع خلال موسم الشتاء.
وتنسّق الغرفة حاليا مع عددا من البنوك للمشاركة بالمبادرة المزمع إطلاقها بداية السنة الجديدة، للوقوف على إجراءات وآليات التنفيذ، تستهدف من خلالها موظفي القطاعين العام والخاص.
وكان رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، جمال السمالوطي، أعلن في تصريحات تلفزيونية أكتوبر الماضي، طرح مبادرة بيع مختلف المصنوعات الجلدية، بالتقسيط لمدة عام على المنتج وبدون فوائد، وذلك لموظفي الإدارات الحكومية وأسرهم.
وارتفع الرقم القياسي لأسعار الملابس الجاهزة والأحذية، بنسبة 23.5% خلال أكتوبر 2017 مسجلًا 178.6 وحدة، مقابل 144.6 وحدة على أساس سنوي، بينما ارتفعت بنسبة 60.1%، خلال الخمس سنوات الماضية، إذ بلغت في أكتوبر 2013، نحو 111.1 وحدة.
في المقابل رهن عضو مجلس إدارة غرفة الملابس الجاهزة، حمدي أبو العينين، مشاركة التجار في المبادرة بقبول البنوك لعب دور الضامن للمستهلك في المبادرة .
وقال أبو العينين، إنه حال رفض البنوك ستعتمد المبادرة على فكرة الشيكات، والتي توقع لها فشلا كبيرا، بسبب تخوف التجار من الخسارة إذا قبلوا المشاركة.
وأضاف أن التجار لديهم العديد من الأعباء، ولا يُمكن تأخير مستحقاتهم المالية، لافتًا إلى أهمية تحصيلها أولا بأول؛ ليتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم.
وقال إن هذا النوع من المبادرات، ينجح في التعامل مع موظفي القطاع الحكومي والأعمال العام ، حيث تضمن جهات العمل موظفيها حال تعثرهم في السداد، أما بالنسبة للمستهلك العادي، فالمسألة تحتاج آلية محكمة تضمن حقوق جميع الأطراف.
ومن جانبه، نفى عضو مجلس إدارة غرفة الملابس الجاهزة ، احتمالية مساهمة المبادرة في إنعاش السوق، حيث لم يتقبل المواطن الزيادة في أسعار الملابس حتى الآن معتبرا إياها من الكماليات، رغم تقبله لارتفاع أسعار المنتجات والسلع الأساسية.
وفسر أحمد فوزي، زيادة أسعار الملابس الشتوية، بزيادة تكلفة انتاجها بمعدلات كبيرة منذ التعويم، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وتكاليف الانتقالات، وخامات الإنتاج، وندرة الأيدي العاملة الماهرة وارتفاع أجرتها حال توفرها.
وأضاف فوزي لـ "مباشر"، أن الإنتاج المحلي يغطي نحو 40% من احتياجات السوق، مؤكدًا أن الحاجة للاستيراد ليست من منطلق الرفاهية وإتباع الموضة، وإنما ضرورة لتغطية الطلب من قبل المستهلكين.
وبلغت واردات مصر من الأقطان والمنسوجات والملابس والسجاد، نحو3.05 مليار دولار، خلال عام 2016، مقابل 4.1 مليار دولار للعام السابق عليه.
وأوضح فوزي، أن أغلب خامات الإنتاج يتم استيرادها، إذ أنها غير متوفرة محليًا، وكذلك ماكينات الصناعة الحديثة وقطع غيارها، مُضيفًا: "هناك العديد من منتجات الملابس الجاهزة، لا مفر من استيرادها لعدم توفرها محليًا"، الأمر الذي جعل ارتفاع قيمة الدولار مقابل العملة المحلية، المُحدد الرئيسي للأسعار.
وأرجع عضو الشعبة، قلة الإنتاج المحلي من الملابس الجاهزة وضعف جودته، إلى ندرة العمالة الفنية المدربة على الماكينات الحديثة، وإن وجدت فإنها تدخل في مزايدات مع المصانع لرفع أجورها.
وانتقد فوزي، منظومة التعليم الفني في مصر، إذ أنها لا تتطور، لتلبية احتياجات السوق، وخريجيها لا يستطيعون مواكبة التطورات التي شهدتها الصناعة.
وشهدت 2017، صعود معدل التضخم، إلى أن وصل ذروته في يوليو الماضي، في أعقاب زيادة أسعار المحروقات بمتوسط 50%، وكذلك الكهرباء 40%، ليتباطأ التضخم تدريجيًا، ولكنه مازال فوق مستوى لـ 30%.
