القاهرة – مباشر: قال نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن رفض العرض المقدم من شركة إيه دي إم إنترناشيونال الأمريكية للاستحواذ على الشركة الوطنية لمنتجات الذرة يتوافق مع صحيح القانون وصلاحيات الهيئة ولا يمثل طرداً للاستثمارات الأجنبية.

وأضاف المستشار خالد النشار، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الهيئة عندما تتلقى عرض استحواذ على أي شركة، فإن المشرع حملها وفقاً للقانون مسؤولية مراعاة مصالح جميع الأطراف.

وأشار إلى أن الباب (12) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال اختص بتنظيم عمليات الشراء بغرض الاستحواذ وحدد التزامات الهيئة تجاه جميع الأطراف سواء سلامة الاقتصاد بشكل عام أو سوق المال أو حقوق المساهمين أو الشركة محل الشراء والعاملين فيها وحتى مقدم عرض الشراء.

وأضاف أن من بين تلك المسؤوليات التي حمّلها المشرع للهيئة حماية السوق من التلاعب وكذلك عدم التعارض مع القوانين واللوائح السارية وضمان استمرارية نشاط الشركة وغيرها من البنود.

وأوضح أن المشرّع أعطى هيئة الرقابة المالية صلاحيات إحداث التوازن بين جميع الأطراف والنظرة الشمولية وليس النظر بشكل مقصور على سعر الصفقة المقدم من طالب الشراء.

ولفت إلى أنه في حالة مخالفة قرار هيئة الرقابة المالية لمصالح أي من الأطراف فإن المشرع كفل له أيضاً طرقاً قانونية للتظلم ضد قرار الهيئة أمام لجنة مستقلة ومحايدة مكونة من مستشارين من مجلس الدولة يمكنها أن تنصفه أو ترفض تظلمه وهناك حالات جاءت عكس قرارات الهيئة.

وأشار إلى أن هذا لا يعني وقوف الهيئة ضد الاستثمار الأجنبي مع العلم بأن شركة ايه دي أم من كبريات الشركات العالمية في مجالها، لكن هناك أموراً أخرى يجب مراعاتها، وسيتم توضيحها.

وكانت شركة كايرو ثري بالتعاون مع مستثمرين إماراتيين قد قدمت عرضاً للاستحواذ على الشركة الوطنية للذرة بسعر45 جنيهاً للسهم لعدد 29.5 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.3 مليار جنيه وقبلته الهيئة قبل أن تتقدم شركة دي بي أم إنترناشيونال الأمريكية بعرض منافس بسعر 50 جنيهاً للسهم، وبقيمة إجمالية1.47 مليار جنيه لكن رفضته هيئة الرقابة المالية.