القاهرة - مباشر: ذكرت وكالة بلومبيرج، أن ملكية المستثمرين الأجانب لأذون الخزانة المصرية تراجعت لأول مرة منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه "تعويم الجنيه" في نوفمبر الماضي، مع تجاوز حجم أذون الخزانة المستحقة، حجم مشترياتهم الجديدة.

وقالت الوكالة، إن هذا التراجع في حيازة أذون الخزانة المصرية من قبل الأجانب قد يعني أن الطلب على أدوات الدين الحكومية المصرية قد بلغ ذروته.

وأوضح رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، أن تراجع كل من تدفقات الأموال الجديدة وشهية المستثمرين لتجديد أذون الخزانة المستحقة قد يعود إلى أسباب موسمية.

وأضاف سامي خلاف، أن المستثمرين الأجانب كان بحوزتهم أذون خزانة مصرية بقيمة 330.9 مليار جنيه (18.8 مليار دولار) حتى 7 نوفمبر الماضي، مقابل 333.6 مليار جنيه قبل ذلك بأسبوع.

وتابع: "نرى أن المستثمرين الأجانب يواصلون شراء أذون الخزانة المصرية، ولكن الأذون المستحقة بهذا الربع المالي أكبر من الربع السابق، كما أننا مقبلون على موسم عطلات لذا من الطبيعي أن نرى نشاطاً أقل لصناديق الاستثمار الأجنبية".

وكان البنك المركزي أعلن في نوفمبر 2016 تحرير سعر الصرف وفقاً لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية الإنتربنك الدولاري.