مباشر: أظهرت النتائج المالية لمجموعة البركة المصرفية (ABG)، للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2017 زيادات جيدة في بنود الأصول.

وأوضح البيان الذي تلقى"مباشر" نسخته أن أصول المجموعة ارتفعت بنسبة 6% ومحفظة التمويلات والاستثمارات بنسبة 9% والودائع بنسبة 6% ومجموع الحقوق بنسبة 24% وذلك بالمقارنة مع نهاية ديسمبر 2016. 

النتائج المالية والتشغيلية

وقد أكد عبد الله عمار السعودي نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة الذي ترأس اجتماع مجلس إدارة المجموعة الذي أقر النتائج المالية: "إن النتائج المالية والتشغيلية التي حققناها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017 تعتبر جيدة بكل المقاييس، آخذين بعين الاعتبار أوضاع الأسواق المصرفية الإقليمية والعالمية وتقلبات العملة. ونود أن نؤكد أن طابع الانتقاء الذي اتبعناه، والحذر الذي اتبعته المجموعة في الأسواق ومع العملاء بشأن تنفيذ برامجها التمويلية والاستثمارية حقق النتائج الملائمة". 

وبالنسبة للنتائج الربحية فقد تأثرت خلال الفترة الماضية من العام بانخفاض العملات المحلية لخمس بلدان تعمل فيها وحدات المجموعة ويمكن ملاحظة هذا التأثير في الأرقام المسجلة لنفس الفترة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

حيث انخفض مجموع الدخل التشغيلي بنسبة 7% ليبلغ 735 مليون دولار أمريكي وصافي الدخل التشغيلي بنسبة 12% ليبلغ 318 مليون دولار أمريكي. 

أما صافي الدخل، فعلاوة على تأثير انخفاض العملات المحلية، تأثر أيضا بقيام المجموعة بزيادة مبلغ المخصصات التحوطية، مما أدى إلى تسجيل صافي ربح بقيمة 154 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من العام 2017، أقل بنسبة 24% عما تحقق خلال نفس الفترة من العام الماضي. 

وبلغ صافي الدخل العائد لمساهمي المجموعة 97 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من العام 2017، أقل بنسبة 17% عما تحقق خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقد واصلت مجموعة البركة المصرفية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017 تنفيذ مبادرات التوسع في الأعمال والأسواق وتنويع مصادر الدخل عبر وحداتها المتواجدة في 15 بلداً.

من جهة أخرى، حققت بنود الميزانية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية زيادات جيدة في نهاية سبتمبر 2017 وذلك بالمقارنة مع ديسمبر 2016، حيث ارتفع مجموع الأصول بنسبة 6% ليبلغ 24.9 مليار دولار على الرغم من تأثر معدل النمو بانخفاض قيمة العملات المحلية لبعض البلدان التي تعمل فيها المجموعة أمام الدولار الأمريكي، وهي العملة التي تعد بها التقارير المالية الموحدة للمجموعة.

 وتحافظ المجموعة على نسبة كبيرة من هذه الموجودات في شكل موجودات سائلة للاستعداد لاستثمار فرص التمويل ومواجهة التقلبات في الأسواق.

وبلغت الموجودات المدرة للدخل (التمويلات والاستثمارات) 19.1 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر 2017 بالمقارنة مع 17.5 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2016، بزيادة جيدة قدرها 9%.

كما ارتفعت حسابات العملاء في نهاية سبتمبر 2017 أيضا وبنسبة 6% لتبلغ 20.4 مليار دولار أمريكي وذلك بالمقارنة مع نهاية ديسمبر 2016، وهي تمثل 82% من مجموع الأصول، مما يشير إلى مواصلة ثقة والتزام العملاء بالمجموعة وتنامي قاعدتهم نتيجة توسع شبكة الفروع.

وبلغ مجموع الحقوق 2.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2017، بزيادة كبيرة نسبتها 24% بالمقارنة مع ديسمبر 2016. 

وتعكس هذه الزيادة قيام المجموعة خلال شهر مايو الماضي بإصدار صكوك الشريحة الأول من رأس المال الدائم (Tier 1 Capital) بقيمة 400 مليون دولار أمريكي. وكدلالة على متانة القاعدة الرأسمالية للمجموعة بلغت نسبة حقوق الملكية إلى مجموع الأصول 10% في نهاية سبتمبر 2017.

وفي هذه المناسبة، صرح عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية قائلا "لقد واجهت مجموعة البركة المصرفية خلال الأشهر الماضية مجموعة من التحديات وأبرزها هو انخفاض العملات في بعض الدول التي تعمل فيها وحدات المجموعة مما أثر على معدلات نمو بنود الميزانية والدخل.

وقد استطعنا التعويض عن هذا التأثير من خلال زيادة حجم الأعمال في وحدات المجموعة بصورة ملحوظة. لذلك، فأننا نعتبر أن النتائج التي تحققت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017  جيدة وتؤكد  إصرارنا على مواصلة استثمار التنوع في الأعمال واستدامة مصادر الربحية والموارد المالية والفنية الكبيرة التي نمتلكها علاوة على الشبكة الجغرافية الواسعة للوحدات التابعة للمجموعة في تعظيم العوائد المتأتية للمساهمين والمستثمرين في المجموعة".

وأضاف " كما أننا مسرورون للغاية لرؤية مساهمة جميع الوحدات المصرفية في نتائج المجموعة، حيث يتضح ذلك من النتائج الممتازة التي سجلتها والتوزيعات النقدية المجزية التي وزعتها على مساهميها. ونحن نتوقع تحسن نتائج المجموعة خلال العام المقبل 2018.

التوسع 

وفيما يخص خطط المجموعة للتوسع في شبكة الفروع، قال الرئيس التنفيذي " بلغ عدد الفروع التابعة لوحدات المجموعة 667 فرع في نهاية سبتمبر 2017 بعد إن كان عددها 697 فرع وذلك بعد قيامنا بدمج بعض الفروع في باكستان بعد اندماج بنك البركة باكستان. وتوظف فروع المجموعة 12,751 موظفا، مما يعكس دور وحداتنا الواضح في خلق وظائف مجزية للمواطنين في مجتمعاتها. كما إن هذه السياسة تشكل أحد المرتكزات الرئيسية للمجموعة لتحقيق النمو في الأعمال والربحية.

وعلى صعيد التوسع الجغرافي العربي والعالمي، نستعد خلال الأسابيع القادمة لافتتاح  وحدتنا المصرفية في المغرب مع شركائنا في البنك الجديد، البنك المغربي للتجارة الخارجية، وهو مصرف كبير وذو سمعة عريقة في السوق المغربي.

وسوف يعمل البنك الجديد باسم "بنك التمويل والإنماء" تحت إدارة مجموعة البركة المصرفية، وسوف يعتبر من أوائل البنوك الإسلامية التي سوف تعمل في المغرب، وسيكون جزء من  شبكة وحدات المجموعة. ووفقا للدراسة المعدة سوف يكون للبنك خمسة فروع خلال العام 2018 إن شاء الله. وسوف يكون دخول المجموعة السوق المغربي إنجاز هام للغاية، حيث يعتبر من الأسواق الرئيسية في المغرب العربي وأفريقيا، ويحقق للمجموعة تنوع أكبر في بناء محافظ الأصول ومصادر الإيرادات.

وشهدت الفترة الماضية من العام  قيام وحدتنا المصرفية في تركيا، بنك البركة تركيا، بتدشين الصيرفة الرقمية digitalization ، مما يمثل نقلة نوعية في الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك للعملاء من كافة الفئات على مستوى السوق التركي ككل. وسوف نقوم بتعميم هذه الخطوة في عدة دول أخرى تتواجد فيها وحداتنا المصرفية خلال الفترة المقبلة.

وتمثل المسئولية الاجتماعية ركيزة أساسية في نموذج أعمال المجموعة، حيث أعلنا مؤخرا عن إطلاق تقرير الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للعام 2016. ويتضمن التقرير التقدم الذي أحرزته البركة خلال العام 2016 في مختلف برامجها وأنشطتها. كما يتضمن التقرير نظرة شاملة للإنجازات المتحققة في كل بلد تعمل فيه المجموعة، وعرضا عاما شاملا لجميع برامج المسؤولية الاجتماعية.

ويشتمل التقرير أيضا على تقييم الأثر لمختلف برامج المسؤولية الاجتماعية للبركة وتقييم التقدم المحرز في السنة الأولى بشأن تنفيذ أهداف البركة للتنمية المستدامة (2016 - 2020 ) التي أعلناها في العام الماضي مع تعهد بتقديم أكثر من 635 مليون دولار لتمويل ودعم هذه الأهداف.

وتركز أهداف البركة للتنمية المستدامة (2016-2020) على خلق الوظائف والتعليم والرعاية الصحية وهي مرتبطة بسبعة أهداف من أهداف التنمية المستدامة 2030. ويسرنا أن نلاحظ أن الإنجازات المحققة خلال العام الأول من البرنامج قد فاق الأهداف الموضوعة بصورة كبيرة، مما يؤكد عزمنا على تحقيق الأهداف التي وضعناها بالكامل.