من: سالي إسماعيل

مباشر: أثارت قرارات السعودية الخاصة بمكافحة الفساد مكاسبَ ملحوظة في أسواق أسعار المعادن والطاقة وخسائر لبعض الأسهم، إضافة إلى فقدان الأثرياء لمليارات الدولارات من ثرواتهم.

"الحرب على الفساد داخل السعودية".. كان الحدث الأكثر تأثيراً في أسواق العالم على مدار الـ7 أيام الماضية، كونها أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بمتوسط إنتاج يومي يصل إلى 10 ملايين برميل تقريباً.

وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، السبت الماضي، أمراً ملكياً يمكّن المملكة السعودية من محاربة الفساد من خلال تشكيل لجنة عليا تقوم بعمل كشف حساب لأمراء ووزراء ورجال أعمال يثبت تورطهم في قضايا الفساد.

وتوالت أخبار الفساد على مدار الأسبوع الماضي، والتي يتوقع أن تمكّن السعودية من استرداد نحو 3 تريليونات ريال (800 مليار دولار)، حيث قامت بوقف عدد من المتورطين ليصل عدد الحسابات المجمدة إلى أكثر من 1700 حساب مبدئياً، بحسب وكالة "رويترز".

كما خرجت المخاوف من الإطار المحلي إلى الإقليمي بعد أن طالبت السعودية من رعاياها مغادرة لبنان في أقرب فرصة ممكنة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).

مكاسب ملحوظة

ساهمت قرارات السعودية في إعطاء دفعة قوية لأسعار النفط لتصل إلى مستويات منتصف عام 2015، مدعومة بمخاوف المستثمرين بشأن تأثر إنتاج المملكة من الذهب الأسود.

وسجل خام "نايمكس" الأمريكي مكاسبَ أسبوعية بنحو 2% خلال الأسبوع الماضي، ليغلق تعاملات عند مستوى 56.74 دولار للبرميل.

وكان سعر الخام الأمريكي قد قفز إلى 57.35 دولار للبرميل خلال تعاملات الاثنين الماضي، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2015.

كما سجل خام برنت القياسي بنهاية تعاملات الجمعة الماضية 63.52 دولار للبرميل، في حين أنه قفز خلال جلسة 6 نوفمبر إلى 64.27 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ مايو 2015.

أما على مستوى المعادن، فقد حقق سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل أرباحاً أسبوعية للمرة الأولى في شهر تقريباً تقدر بـ0.4% بعد ما أغلق تعاملات الجمعة الماضية عند مستوى 1274.2 دولار للأوقية.

وكان المعدن النفيس قد سجل يوم 9 نوفمبر أعلى تسوية في 3 أسابيع تقريباً عند مستوى 1287.5 دولار للأوقية.

خسائر فادحة

تعرضت أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي لخسائر حادة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع مخاوف المستثمرين بشأن تطورات الوضع السياسي، وتأثر بعض الشركات المملوكة لعدد من الموقفين.

ولم تقتصر الخسائر على أسواق الأسهم الخليجية فحسب، وإنما طالت بعض الشركات العالمية التي يمتلك فيها أثرياء عرب حصصاً.

ويمتلك الأمير السعودي الوليد بن طلال، أحد الموقوفين في تدابير مكافحة الفساد بالمملكة، نحو 4.9% من شركة التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتمكن سهم "تويتر" من استعاده مكاسبه خلال تعاملات الأسبوع ليربح 2.9% وينهي السهم تعاملاته عند مستوى 20.3 دولار بعد أن هبط إلى 19.3 دولار خلال جلسة 6 نوفمبر.

وأنهى سهم "سيتي جروب" تداولات الجمعة متراجعاً بأكثر من 0.2% ليصل إلى 72.2 دولار، مسجلاً خسائر أسبوعية بنحو 1.5%، والتي يمتلك الوليد بن طلال حصة فيها.

وتراجع سهم شركة "أكور إس إيه" بمقدار 0.5% عند إغلاق تعاملات الجمعة ليسجل مستوى 41.4 دولار، ليخسر 1.7% خلال الأسبوع الماضي.

وكانت مؤشرات الأسهم الأمريكية قد سجلت خسائر أسبوعية للمرة الأولى في نحو شهرين، بفعل مخاوف تأخر الإصلاحات الضريبية حتى عام 2019.

ثروات الأثرياء

بعد 5 أيام فقط من تدابير مكافحة الفساد التي اتبعتها السعودية، هبطت ثروات عدد من أثرياء المملكة بصورة ملحوظة ليفقدوا مليارات الدولارات.

وبحسب قائمة "بلومبيرج" الأمريكية، فإن رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال خسر 2.1 مليار دولار من ثروته البالغة 19.1 مليار دولار ليتراجع إلى المرتبة 61 عالمياً بين أثرياء العالم.

وأشارت تقرير للوكالة إلى أن هناك مليارات الدولارات على المحك بفعل الأزمة، مع حقيقة وجود أثرياء وأمراء ضمن قائمة الموقفين  في تحقيقات الفساد.