من: عمرو عادل

دبي ـ مباشر: توقع الرئيس التنفيذي المُكلَّف للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) أن تبدأ شركته، العاملة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، نشاط شركتها التابعة الجديدة في دولة الإمارات مطلع العام المقبل.

وأضاف علي الحربي، في مقابلة مع "مباشر" اليوم الخميس، أن قطاع البحري للبضائع السائبة والذي يتخذ من دبي مقراً له قد أعلن مؤخراً عن تأسيس الشركة الجديدة تحت اسم "البحري ‏بنقي‏ للبضائع السائبة المحدودة" في دبي أيضاً، وذلك برأسمال 18.7 مليون ريال (5 ملايين دولار) مملوكة لها بنسبة 60%، بالشراكة مع شركة كونينكليكي بنقي الهولندية التي تملك 40%.

وأعلنت "البحري"، أواخر الشهر الماضي، عن انتهاء الإجراءات التنظيمية والقانونية وتشكيل فريق عمل مؤهل للإشراف على نقل البضائع السائبة المستوردة والمصدرة بين دول العالم والشرق الأوسط.

وأوضح الحربي أن أول عمليات الشركة الجديدة تتضمن نقل الحبوب من دول أوروبا والبرازيل إلى السعودية، والتي تعتبر من أكبر مستوردي الحبوب عالمياً، بالإضافة إلى بعض دول الخليج، كما تقوم بنقل البضائع السائبة من المملكة ودول المنطقة إلى أوروبا وأمريكا ودول شرق آسيا.

ومن جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي المُكلَّف إن شركة "البحري بولوريه للخدمات اللوجيستية" التي تم الإعلان عنها مؤخراً أيضاً لا تزال في مرحلة التأسيس النهائية، ومن المنتظر بدء نشاطها أيضاً في بداية عام 2018.

وكانت "البحري" أعلنت تأسيس شركة "البحري بولوريه" بالشراكة مع شركة "بولوريه لوجستكس ساس" الفرنسية، وبنسبة 60% و40% على التوالي، ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة المشتركة في تقديم الخدمات اللوجستية الشاملة، التي تشمل الوساطة في الشحن، والنقل، وتقديم جميع الخدمات المرتبطة بالنقل.

ناقلات جديدة

قال الرئيس التنفيذي المُكلَّف، خلال المقابلة التي جرت على هامش "منتدى البحري للبيانات الضخمة" في دبي، إن شركته تعتزم استلام 5 سفن جديدة من ناقلات النفط العملاقة في عام 2018.

وأضاف الحربي أن الشركة استملت نحو 5 ناقلات في العام الجاري، وهناك 5 أخرى لا تزال قيد الإنشاء حالياً، وسيتم تسلمها في العام المقبل ضمن خطة النمو والتوسع.

ولفت الحربي إلى أن أسطول "البحري" في نقل النفط يصل إلى 41 ناقلة ما يجعلها أكبر شركة مالكة ومُشغلة لناقلات النفط العملاقة في العالم، فيما يصل حجم أسطول الشركة الإجمالي بما فيها نقل النفط إلى 88 سفينة من مختلف أنواع البتروكيماويات والبضاعة السائبة وغيرها.

وأضاف الحربي أن أسعار نقل النفط لا تزال تمثل 60% من إيرادات الشركة رغم التقدم الملحوظ في دعم أداء قطاع الخدمات اللوجستية والبضائع السائبة.

وقال الحربي إن الشركة تستهدف التوسع في نقل البضائع السائبة التي لا تزال في بدايتها، وذلك خلال السنوات الثلاث المقبلة، وستقوم بإضافة أربع سفن جديدة في هذا المجال بحلول عام 2020 ليصل الإجمالي إلى 9 سفن.

وأكد الحربي أن الشركة ستركز استثماراتها بشكل رئيسي على الخدمات اللوجستية في إطار التزامها بتحقيق رؤية المملكة 2030 بأن تصبح مركزاً لوجستياً ورابطاً بين القارات، كما ستعمل على الاستفادة من الطلب المتزايد على الخدمات والصناعات البحرية في المنطقة.

تنويع الأنشطة

وأوضح الحربي، الحاصل على درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة كولورادو الأمريكية، أن الشركة تستهدف تنويع الأنشطة التي تعمل بها للتغلب على التحديات التي تواجهها مؤخراً، ولكن لا تفكر في التوسع خارج قطاع النقل البحري، بل تركز على بعض الجوانب المكملة لهذا القطاع الحيوي.

وعن تأثير الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط الخام، قال الحربي إنه رغم الزيادة فلا يزال هناك طلب مرتفع على الخام ومن المتوقع استمرار هذا الارتفاع، ما يدعم عمليات الشركة.

وأضاف الرئيس التنفيذي المُكلَّف، أنه على جانب آخر يؤثر ارتفاع النفط على زيادة تكلفة الوقود اللازم للنقل (تمثل 40% من إجمالي التكلفة للسفن) ما يرفع المصروفات التشغيلية، ولكن الشركة تعودت على التعامل مع مثل هذه الارتفاعات.

وقال الحربي إن قطاع اللوجستيات في السعودية والمنطقة يتأثر بعاملين، الأول حجم التجارة العالمية، والثاني المشاريع العملاقة في المنطقة، مضيفاً أن انخفاض أسعار النفط تسبب في تراجع المشروعات الحكومية ما أثر على قطاع النقل.

وأضاف أنه رغم انخفاض الإنفاق الحكومي في منطقة الخليج فإن قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية لا يزال من أفضل القطاعات في الشركة، ومن المتوقع استمراره في النمو في ظل التوسعات والمشاريع الكبرى في المملكة.

وأكد الرئيس التنفيذي المكلف أن شركته لديها فرصة جيدة للقيام بدور مهم في قطاع اللوجستيات وتحقيق رؤية المملكة 2030 لتحسين المرتبة الحالية عند الـ 40 إلى 20 عالمياً.

وأوضح أن "البحري" تمتلك عقوداً طويلة الأجل للنفط مع مستأجرين من الدرجة الأولى تنص على نقل شحنات بأحجام تتجاوز السعة الاستيعابية لأسطولها.

ولفت علي الحربي إلى أن الشركة لا تفكر في إتمام استحواذات جديدة في الوقت الراهن.

وأصبحت البحري المزود الوحيد لخدمات الشحن بناقلات الخام العملاقة لشركة أرامكو السعودية بعدما اشترت الوحدة البحرية لشركة النفط العملاقة في صفقة أعلنت في 2012، واكتملت العام قبل الماضي.

والشركة مملوكة بنسبة 22.5 % لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، الصندوق الرئيسي للثروة السيادية للمملكة.