من: نهى النحاس
مباشر: في بداية الأسبوع الجاري تم الكشف عن تسريب من السجلات التي تفصح عن حسابات "أوفشور" ضخمة لـ120 سياسياً في 50 دولة حول العالم.
وعُرفت تلك الأوراق بـ"باراديس" وتتضمن 13.4 مليون سجل يحتوي على معلومات عن حسابات "أوفشور" لمئات الشركات والأشخاص الأثرياء والمحاميين والمحاسبين في "برمودا" و"جزر كايان".
وكشفت صحيفة "سويدوتش زيتونغ" الألمانية عن تلك المعلومات، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وشبكة تضم أكثر من 380 صحفياً في 67 دولة حول العالم.
ما هي حسابات الـ"أوفشور"؟
"أوفشور" مصطلح يُطلق على أي حساب يتم تأسيسه خارج حدود أي دولة، ويُستخدم لوصف البنوك والاستثمارات والحسابات الأجنبية.
وتتجه الشركات لاقتناء حسابات خارج حدودها وبطريقة شرعية لتجنب الضرائب أو للاستمتاع باللوائح البسيطة خارج حدودها، والتي لا تحظى بها داخل نطاقها المحلي.
لكن في الوقت نفسه تستخدم الشركات في بعض الأحيان حسابات الـ"أوفشور" بطريقة غير شرعية وذلك للتهرب الضريبية أو غسل الأموال.
وتتيح مجموعة من الدول حسابات الـ"أوفشور" لعملائها، وأبرزها سويسرا وبنما وجزر "كايمان".
وتختلف معايير التنظيمية والشفافية بشكل واسع بين المراكز المالية الخارجية المختلفة، فالداعمون لتك المراكز في تنافس دائم حول تطوير تدفقات رؤوس الأموال وتسهيلات المعاملات المالية الدولية.
ولأن حسابات الـ"أوف شور" تشير إلى مجموعة من الكيانات والحسابات الأجنبية، ولكي تكون مؤهلة لأن تكون تحت هذا النوع من الحسابات لا بُدَّ من أن تكون مستندة لأي بلد آخر غير الدول الأصلية للعميل، كما أنها لا بُدَّ أن تكون منفصلة عن حسابات العميل الأخرى.
ما هي أعمال واستثمارات الـ"أوفشور"؟
وبمعنى استثماري فإن حسابات الـ"أوفشور" هي إشارة إلى الاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ شيء ما، مثل تأسيس بعض أجزاء من الأعمال أو الصناعات في دولة ما غير معروفة بتلك الصناعة بدلاً من الاتجاه للدولة المعروفة بها.
وغالباً ما يفعل أصحاب رؤوس الأموال ذلك للحصول على مزايا في ظروف أكثر ملائمة في دولة أجنبية، مثل متطلبات أجور قليلة، أو لوائح تنظيمية غير كثيرة، مما يؤدي في النهاية إلى توفير التكلفة للأعمال.
ويمكن للشركات صاحبة الأرباح الكبيرة بالخارج في أن تُبقي أرباحها في أسواق ذات متطلبات ضريبية منخفضة.
وغالباً ما يستخدم أصحاب الثروات الضخمة، والشركات متعددة الجنسيات الكبيرة مثل "أمازون" و"آبل" و"ماكدونالدز" تلك الحسابات.
هل الجهات الرسمية تُضيق على تلك الحسابات؟
في 2010 قامت الولايات المتحدة بتشديد قوانينها لمطالبة البنوك في عدد من الدول بتقديم تقارير حول تصرفهم بشأن حسابات المواطنين في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من ذلك فإن سويسرا لم تكشف عن الحسابات الشهيرة لديها، أما النمسا فلم يكن لديها أي حسابات مجهولة تماماً، نقلاً عن "جون مادنجر" محلل بشركة "ماركت ووتش".
وأضاف أنه على الرغم من ذلك لا تزال هناك أماكن يمكن أن تُخفي لديها الأصول، مشيراً إلى أن الآن جميع البنوك في جميع أنحاء العالم، من المفترض أن يبذلوا جهداً للتعرف على عملائهم.
وتابع أنه على الرغم من ذلك فإن بعض الدول فشلت في الامتثال إلى ذلك حتى الآن.
من المتورط في أوراق "بارديز"؟
تضمنت أوراق "بارديز" عدداً كبيراً من أسماء الشخصيات المشهورة، حيث احتوت على اسم 25 ألف شركة، و120 اسماً لشخصيات سياسية شهيرة.
ومن ضمن الشخصيات المعروفة بالقائمة منها الملكة "إيزابيث" ملكة بريطانيا، وثلاثة رؤساء وزراء كنديين سابقين، ووزير التجارة الأمريكي الحالي "ويلبر روث".
وأظهرت الوثائق أن نحو 10 ملايين جنيه استرليني، أو 13 مليون دولار، من أموال الملكة إليزابيث الثانية الخاصة عقدت في صناديق في جزر كايمان وبرمودا.
وتعد الولايات المتحدة هي أكثر الدول التي ذُكرت في أوراق "بارديز" عبر أسماء أشخاص وشركات بداخلها وصل عددهم 31.2 ألف شخص، تليها المملكة المتحدة عبر 14.4 ألف اسم، ثم "برمودا"، و"جزر سايمان".
وجاءت "هونج كونج" في المركز الخامس عبر 7.1 ألف اسم، وسويسرا في المركز التاسع عبر 2.4 ألف اسم.
وتم استياق المعلومات من شركات قانون "أوف شور" إحداهما مقرها "برمودا".
