مباشر: رحبت حكومة إقليم كردستان بمبادرة رئيس وزراء الحكومة المركزية العراقية بدفع رواتب موظفي الإقليم وتأمین المیزانیة من قبل الحکومة الاتحادیة، مجددةً رغبتها حل المشاكل على طاولة الحوار، وفقا لـ(بيان الحكومة الكردستانية).

وقال حيدر العبادي، خلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، إن الحكومة ببغداد بدأت بتقييم موظفي الإقليم لدفع رواتبهم، وفقا للحساب الرسمي لرئيس الوزراء عبر (فيسبوك).

وأوضح البيان، استعداد حكومة اربيل إرسال جميع البيانات والمعلومات بالإستناد إلى نظام البايومتري لرواتب موظفي الإقليم ومتابعتها من قبل لجنة خاصة من الحكومة الاتحادية.

وصرّح العبادي، أن الحكومة المركزية تريد تطبيق منهج العدالة في توزيع الثروات بين السكان وفق الحاجة ومستوى الفقر، وهذا ما نطبقه في الاقليم وهي ليست عقوبة لمواطني الاقليم، لكنها تطبيق للدستور.

وناشد بيان حكومة كردستان، العبادي، بإعادة النظر في الجدول المتعلق بمخصصات موظفي اقلیم کوردستان؛ إذ حدد مبلغ 334 ملیار دینار شهریا فقط لکافة موظفي اقلیم کوردستان، في حین أن المبلغ المطلوب 897.5 مليار دينار.

ولفتت الحكومة الكردستانية إلى موضوع مقاتلو البيشمرجة، موضحة عدم تحديد أي مبلغ مالي في الجداول الملحقة لمسودة الموازنة الاتحادیة، بل تخصيص جزء غير محدد من مخصصات القوات البرية التابعة لوزارة الدفاع.

كما أوضح البيان موقف الحكومة من إدارة قطاع النفط والغاز في اقلیم کوردستان، مشيرا إلى توقيعها عقدا عام 2016 مع شركتين عالميتين بهدف تدقيق إيرادات ونفقات القطاع في الإقليم، وأن عملية التدقيق تجري بشكل جيد وستستمر.

وأبدت حكومة كردستان استعدادها لبیان تقاریر هذا التدقیق للمواطنین والحکومة الاتحادیة، مؤكدة أن تسليم نفط الإقليم للحكومة المركزية ببغداد يجب أن يتم وفقا للدستور، مع ضمان الاستحقاقات المالیة للاقليم أمام شركات النفط العالمية العاملة بالاقليم وفقا للعقود المبرمة.

ونوه البيان، بأن إيرادات بيع الاقليم لـ 550 ألف برميل من النفط في أكتوبر الماضي، ذهبت لرواتب موظفي الاقليم عن شهر أغسطس الماضي.

ورحبت الحكومة الكردستانية بقرار تخصيص النفط الخام لمصافي الإقليم، موضحة أنه حتى الآن لم يتم تزويد الإقليم بالنفط الخام من قبل الحكومة الاتحادية.

وأبدت الحكومة الكردية قلقها فيما يتعلق بحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية 2018، وتقليصها لتبلغ نسبتها 12.6%، مؤكدة أنه أمر لا أساس دستوري له لعدم إجراء إحصاء سكاني حتى الآن؛ وأن نسبة 17% في موازنة 2017 تمت باتفاق حكومتي بغداد وأربيل، رغم عدم الحصول عليها بشكل فعلي.

وأشار البيان، إلى إيواء الإقليم لأكثر من 1.5 مليون نازح عراقي ولاجئ سوري، مستفيدين من كافة خدمات الإقليم، رغم محدودیة وتدهور الوضع الاقتصادي بسبب ازدياد النفقات أمام قلة المخصصات.