مباشر: توقع وفد صندوق النقد الدولي أن يرتفع نمو الاقتصاد المغربي إلى 4.4% خلال الفترة القادمة، مدفوعاً بانتعاشة القطاع الزراعي، وفقاً لـ(بيان صادر عن الصندوق).
وفي يوليو الماضي، توقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمغرب أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي بالمغرب إلى 4.8% بنهاية العام الجاري؛ بدعم انتعاش "قوي" بالقطاع الفلاحي.
وأوضحت البعثة، خلال زيارتها للمغرب على مدى الأسبوعين الماضيين، أن المغرب يستطيع تحقيق انخفاض بمعدلات التضخم، وتحسين في مستويات عجز الميزان التجاري خلال 2017، لتصل 3.9% من إجمالي الناتج المحلي.
وأشار وفد "النقد الدولي" إلى أن تقليص العجز سيدعمه نمو الصادرات، عوضاً عن ارتفاع أسعار النفط واستيراد واردات سلعية رأسمالية من الخارج، لافتاً إلى استقرار معدلات التغطية النقدية بالمملكة لاحتياجات الواردات، وكفايتها لفترة 6 أشهر قادمة.
وعلى الرغم من التوقعات بوصول معدلات النمو بالمملكة إلى 4.4%؛ فإن البعثة توقعت "تباطؤ في المعدل" خلال 2018، ليصل 4.5% على المدى المتوسط بالتوازي مع الإصلاحات الرئيسية التي يقوم بها المغرب.
وذكر التقرير أن الاقتصاد المغربي يظل عرضة للتأثر بالصدمات الخارجية والمحلية، إضافة للتغيرات بأسعار الطاقة العالمية، والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، والتقلبات في الأسواق المالية العالمية.
يشار إلى أن سعر صرف الدرهم المغربي يرتبط بشكل رئيسي بسعري صرف الدولار الأمريكي بنسبة 40%، واليورو الأوروبي بنسبة 60%، فضلاً عن اعتماد المملكة على اقتصاد ريعي من نشاطات تصدير البترول والغاز.
ورحب فريق "النقد" بهدف المغرب تخفيض العجز المالي إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي خلال 2018، من خلال تعزيز إيردات التدابير وترشيد النفقات، لافتاً إلى أن قانون موازنة 2018 المقدم للبرلمان يحتوي تلك المعايير.
وأوضحت البعثة أن على المدى المتوسط، ينبغي أن تستمر المملكة بإصلاحاتها الضريبية الشاملة بجعل نظامها الضريبي أكثر كفاءة وإنصافا، وذلك للتمكين من تقليص الدين العام ليصل 60% من إجمالي الناتج المحلي خلال 2018، عوضاً عن 64.3% في 2017.
وأكدت أن تلك الإصلاحات لن تتوفر إلا بمزيد من دعم اللامركزية المالية، وضمان الحكم الرشيد والشفافية والانضباط المالي على الصعيد المحلي.
وأيدت البعثة عزم السلطات الاقتصادية والمالية بالمملكة، الانتقال التدريجي لنظام أكثر مرونة لسعر صرف الدرهم، مما يدعم قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات الخارجية، وزيادة قدرته التنافسية، داعين إلى بدء العملية بأقرب وقت ممكن.
وتناول التقرير وضع رسملة القطاع المالي المغربي، ومحدودية المخاطر المهددة لاستقراره، إضافة للارتفاع النسبي بمعدلات القروض المتعثرة بالمغرب، مع الإشارة إلى دراستها عن كثب وتخصيصها بشكل جيد، فضلاً عن التوسع بالمصارف المغربية بأفريقيا.
وأنهت البعثة تقريرها بذكر أن الاقتصاد المغربي استفاد من استمرار سياسات الاقتصاد الكلي والاصلاحات الهيكلية، لكن لا يزال هناك كثير ينبغي القيام به لتحقيق نمو أعلى ومستدام وأكثر شمولية، وخلق فرص عمل لخفض البطالة البالغة 10%.
جدير بالذكر أن فريق موظفي صندوق النقد الدولي برئاسة نيكولاس بلانشر، أجرى مناقشاته تلك مع السلطات المغربية وعلى رأسهم رئيس الوزراء سعد العثماني، بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2017، فضلاً عن المراجعة الثالثة بموجب خط التحوط والسيولة، المعتمدة في یولیو 2016.
