دبي – مباشر: وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اليوم، بدبي خطة عمل اتفاقية المشغل الاقتصادي المعتمد بين البلدين، بهدف التنفيذ الفعال والسريع لتطبيق اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين الدولتين.
وقال رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك المفوض، إن خطة العمل تمثل خطوة جديدة في مسيرة تعزيز العلاقات الجمركية بين البلدين، كما تمثل المرحلة التمهيدية لتطبيق اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين البلدين خلال العام المقبل في إطار مخرجات خلوة العزم، وفقا لـ"وام".
وأضاف علي بن صبيح الكعبي، أن العلاقات الجمركية بين البلدين تمر بمرحلة تاريخية كما تستهدف الإدارات الجمركية في البلدين تعزيز التجارة البينية ورفع معدلات التبادل التجاري وتبادل أفضل الممارسات والخبرات والمعارف الجمركية وإزالة معوقات التبادل التجاري وزيادة مشاركة القطاع الخاص في العملية الجمركية.
وقال الكعبي، إن السعودية شريك تجاري استراتيجي لدولة الإمارات ويشهد حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام (تجارة مباشرة ومناطق وحرة) بين البلدين زيادة متنامية.
من جانبه قال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن الاتفاقية ستضاعف التبادل التجاري وتخفف تكاليف التصدير والاستيراد حيث ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة مع المملكة العربية السعودية.
أضاف سلطان أحمد بن سليم، أن توقيع خطة عمل اتفاقية الاعتراف المتبادل لتطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد مع السعودية يأتي في إطار بناء ودعم قاعدة المصالح المشتركة والتعاون المثمر.
وأشار إلى أن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد يعد نقلة نوعية في العمل الجمركي في الإمارات لما يوفره من سهولة في الإجراءات المتعلقة بالتخليص الجمركي للشركات الملتزمة، وفق ضوابط وإجراءات تعزز منظومة الأمن الجمركي وتضمن تيسير التجارة.
وأوضح أن تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، هو برنامج اتحادي على مستوى دولة الإمارات يعمل على ربط الدولة تجارياً وجمركياً مع دول العالم، كما سيُمكّن الشركات المنضمة له من سهولة نفاذ بضائعها إلى الأسواق العالمية، خصوصاً أسواق الدول التي يتم توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل معها.
وأضاف رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن الهيئة الاتحادية للجمارك تسعى بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية إلى تعظيم استفادة الشركات المعتمدة في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد من خلال توقيع اتفاقيات للاعتراف المتبادل بين دولة الإمارات ودول العالم بالبرنامج حتى تتمكن الشركات المعتمدة محلياً من الاستفادة من مزايا النظام.
وأوضح المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، أن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد يجعل من الشركات والأطراف المشاركة في البلدين شريكاً فاعلاً في انتقال السلع والبضائع على المستوى الدولي.
ولفت محمد جمعة بوعصيبه، إلى أن خطة العمل التي تم توقيعها تتضمن أربع مراحل يتم خلالها تبادل المعلومات الخاصة بسياسة المشغل الاقتصادي المعتمد ومعايير الأهلية وقائمة الامتيازات بين الإدارات الجمركية في البلدين والتقييم المشترك للبرنامج ومناقشة المزايا التشغيلية وتوقيع اتفاق الاعتراف المتبادل.
وأكد أن التوقيع النهائي لاتفاق الاعتراف المتبادل بين البلدين المزمع في العام المقبل يساهم في توفير العديد من الحوافز والمزايا للشركات في البلدين التي سيتم اعتمادها ضمن البرنامج.
وتشمل تلك المزايا إنهاء إجراءات التخليص الجمركي في أسرع وقت ومنح الشحنات الخاصة بتلك الشركات أولوية في التفتيش والإفراج الفوري عن البضائع إضافة إلى مرونة موقع التفتيش وتخصيص مدير حساب رئيسي.
