الكويت - مباشر: أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز عن تثبيت الودائع ذات الأجل البعيد لبنك الكويت الوطني عند مستوى "Aa3"، وتصنيف التقييم الائتماني المستقل للبنك عند مستوى "a3".

وقال البنك في بيان تلقى "مباشر" نسخته اليوم الأربعاء، إن "موديز" أوضحت في تقريرها أن التصنيف يعكس تقييمها من الإمكانية العالية جداً لتقديم الحكومة دعمها إن استدعت الضرورة، وتصنيف الحكومة الكويتية (Aa2/ نظرة مستقبلية مستقرة).

وبحسب التقرير يستفيد تصنيف الودائع طويلة الأجل في "الوطني" من رفع التقييم الائتماني المستقل بواقع 3 نقاط، وحددت "موديز" تقييم مخاطر الطرف الآخر في البنك عند (Aa2(cr)/Prime- 1(cr.

وأشارت الوكالة إلى أن تصنيف التقييم الائتماني المستقل للبنك عند مستوى "a3"، يعكس جوانب مهمة أبرزها: المركز المُهيمن لـ"الوطني" في سوقه المحلية، الأمر الذي يعزز من ربحيته الجوهرية وآفاق نموه، إضافة للأساسيات المالية القوية كارتفاع جودة الأصول، والرسملة والسيولة الكافيتين.

وتطرقت "موديز" في التقرير إلى نقاط القوة التي يتمتع بها "الوطني"، والمتمثلة في جودة أصول البنك التي تُعد أقوى من المعدل المتوسط المسجل بالقطاع المصرفي على نحو مستمر، إضافة إلى أن البنك يتمتع بتغطية عالية لاحتياطيات خسائر الائتمان.

وبالنسبة للنظرة المستقبلية، قالت "موديز" إنها تعكس أداء وقدرته على مواجهة مخاطر التركزات على صعيد الميزانية العمومية، وتأخذ النظرة المستقبلية للبنك أيضاً بعين الاعتبار النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف الحكومة الكويتية.

وفيما يتعلق بجودة الأصول، قال التقرير إن القروض المتعثرة في البنك إلى إجمالي معدل القروض وصلت إلى 1.4% كما في نهاية سبتمبر 2017، وهي ما تعد مستويات منخفضة.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت "موديز" إلى أن معدل القروض المتعثرة في "الوطني" لا زال أقل من المعدل المتوسط المسجل لدى البنوك الكويتية والبالغ 2.2%، مضيفة أن جودة أصول البنك كانت أقوى باستمرار من نظرائه في البنوك المحلية.

وأوضحت أن هذه التطورات تُعزز تصنيف التقييم الائتماني المُستقل للبنك عند مستوى "a3"، والذي يُعد أيضاً الأعلى بين البنوك الكويتية المُصنفة.

من ناحية ثانية، قالت الوكالة إن الوضع المهيمن في السوق المحلي الذي يتمتع به "الوطني" باعتباره أكبر مصرف في الصناعة، يُعزز من قدرته على توليد دخل مستقر وتحديد الأسعار، فيما أشار إلى أن تنوعه الجغرافي لازال معتدلاً. إضافة إلى ذلك، لدى البنك حصة مهيمنه من عمليات التجزئة.

وبما أن خطة التنمية الحكومية بدأت تشهد تقدماً، تتوقع "موديز" أن يواصل بنك الكويت الوطني الاستفادة من فرص الأعمال الجديدة في ظل زيادة عدد المشروعات قيد التنفيذ.

من جانب آخر، تمثل عمليات التشغيل الأجنبية في البنك حوالي ثلث أصوله المُجمعة، فيما ترى الوكالة أن توزيع نتائج أنشطته قوية بشكل عام، وتنظر عموماً إلى توزعه الجغرافي بإيجابية من حيث تطور أنشطته.

على صعيد الرسملة، قالت "موديز" إنها كافية، إذ أنها ارتفعت مع المتطلبات التنظيمية. وبلغ معدل (CET1) المتوافق مع معايير بازل 3 في البنك 13.9%، وهذا المستوى أعلى من الحد الأدنى التنظيمي المطبق والبالغ 11.5%.

علاوة على ذلك، تُعزز احتياطيات خسائر الائتمان لدى البنك من قدرته على امتصاص الخسائر، إذ كانت تساوي 5% من إجمالي القروض أو ما نسبته 365% من إجمالي القروض المتعثرة كما في نهاية 2016.

بالنسبة للربحية الجوهرية، قالت "موديز" إنها لا زالت قوية، مدعومة بالمركز الرائد للبنك في السوق في إقراض الشركات والتجزئة معاً، إضافة إلى قوة الاتعاب والعمولات، وقدرته على توليد دخل من أنشطة مثل بطاقات الائتمان، وإدارة الأصول، فضلاً عن الكفاءة التشغيلية.

وتتوقع الوكالة أن يتحسن صافي الربحية للبنك في 2018 بعد التحسن الإضافي الذي طرأ على الهوامش، وبعض الانخفاض في تكاليف المخصصات، خاصة تلك التي على شكل مخصصات عامة.

وأشارت "موديز" إلى أن قاعدة الودائع في "الوطني" مدعومة بمصدات سيولة قوية، مضيفة أن قاعدة الودائع مستقرة، ويمكنه بكل ارتياح النفاذ إلى أسواق المال الدولية والإنتربنك، فضلاً عن وجود دعم تمويل نظامي على شكل ودائع كبيرة من الكيانات الحكومية.

وتتوقع "موديز" أن يستفيد "الوطني" من موضوع توجه العملاء نحو "الجودة" في حال طرأت مشاكل نظامية غير جوهرية.

كانت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش" ثبتت تصنيف البنك عن "-AA" في منتصف أكتوبر الماضي، مع نظرة مستقبلية مُستقرة.

وحقق البنك أرباحاً بقيمة 238.36 مليون دينار للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بنحو 219.26 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2016، بنمو نسبته 8.7%.

وتراجع سهم "الوطني" 0.26% في تمام الساعة 12:18 ظهر اليوم بتوقيت الكويت، متدنياً إلى سعر 765 فلساً، وذلك بتداول 1.17 مليون سهم، بقيمة 895 ألف دينار.