دبي – مباشر: دعا مسؤولون ومديرون في قطاع المقاولات والإنشاءات إلى ضرورة بحث إعفاء المشروعات قيد التنفيذ من ضريبة القيمة المضافة.

وطالب العاملون في قطاع المقاولات والإنشاءات، بحسب ما ذكرت صحيفة الإمارات اليوم، العمل على تطبيق الضريبة على العقود الجديدة التي يتم التعاقد عليها خلال فترة بدء تنفيذ الضريبة.

وأوضح العاملون بالقطاع، أن الضريبة المقرر تطبيقها أول يناير المقبل، سترفع كلفة تنفيذ المشروعات الحالية بنسب تراوح بين 3 و5% مع ارتفاع أسعار توريدات مواد البناء بعد التطبيق.

وأشار بعض المسؤولين بقطاع المقاولات، إلى أن ذلك يعرض شركات المقاولات لتحمل تكاليف إضافية بعد إتمام التعاقدات والحصول على مناقصات التنفيذ للمشروعات بأسعار معينة تسبق تطبيق الضريبة.

وأكد المسؤولون أن هناك ضبابية وحالة من عدم الوضوح حالياً في سوق قطاع المقاولات حول كيفية التعامل مع الضريبة عند تطبيقها.

ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب جميع الأعمال إلى المبادرة للتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة قبل الأول من يناير 2018، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من تسجيل الشركات.

الجدير بالذكر، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة فعلياً بالإمارات سيبدأ في 1 يناير 2018، بنسبة 5%.

وتفترض الإمارات تحصيل عوائد تدور بين 10 و12 مليار درهم (2.7 - 3.2 مليار دولار) من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام الأول على جميع المنتجات والخدمات، باستثناء مائة سلعة أساسية.

وتعتبر ضريبة القيمة المُضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة: (أو ما يُعادلها: ضريبة السلع والخدمات).