مباشر: أقرت وزارة الزراعة التونسية حزمة من الإجراءات الإستثنائية للتخفيف عن صغار ومتوسطي المزارعين والبحارة ضمن برنامج تمويل المشروعات الصغرى، من خلال البنك التونسي للتضامن وجمعيات التمويل الصغيرة.

وقالت الوزارة في بيان، أمس الجمعة، إن تلك الإجراءات تتمثل في عدم المطالبة بشهادة الكفاءة المهنية ضمن مكونات ملف الحصول على قرض موسمي، كذلك عدم المطالبة بشهادة ملكية للأراضي الزراعية، والاقتصار على وثيقة إثبات استغلال الأرض للانتفاع بها سواء بالحيازة أو التصرف.

وأضافت، أن تلك الإجراءات تشمل أيضا تمكين المنتفعين بإجراءات التخلي عن مديونية قروض لا تتجاوز 5 آلاف دينار من الحصول على قروض زراعية جديدة، فضلا عن توجيه الأولوية للمتقدمين من حملة الشهادات العليا، وبخاصة المهندسين والفنيين وخريجي مراكز التكوين المهني الزراعي.

وأكدت الوزارة أن تلك الإجراءات تستهدف مزيد من تمويل المشروعات الزراعية المتضمنة لعناصر إنتاجية، ضمانا لإيجاد فرص تشغيل ورفع للقيمة المضافة الزراعية، بهدف تسريع تنفيذ خط التمويل، وفقا لقانون المالية لعام 2017.

وأشار بيان الوزارة، إلى السعي لمزيد من التنسيق مع الفروع الجهوية للبنك التونسي للتضامن وجمعيات التمويل الصغير، للحصول بنهاية كل أسبوع على نسخ من إعلانات الموافقة على التمويل، مع التأكيد على إتاحة الفرص لجميع الولايات للحصول على احتياجاتها من التمويل.