مباشر: قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية إن فلسطين تستعد لافتتاح بنكها المركزي رسمياً قبل نهاية العام الجاري، وفقاً لـ(الأناضول).

وصرّح عزام الشوا، أمس الأربعاء، بأن سلطة النقد خلال السنوات الأخيرة الماضية، وصلت للمراحل النهائية من الإجراءات والموافقات، مشيراً إلى أن المبنى أصبح جاهزاً بالمواصفات المطلوبة منذ شهور.

وأوضح الشوا أن وجود بنك مركزي فلسطيني يعد رسالة طمأنة للخارج بوجود قطاع مصرفي يطبق الأنظمة العالمية المعمول بها.

ولفت الشوا إلى أن اتفاقية أوسلو الموقعة عام 1993 بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ينص أحد بنودها على إنشاء كيان رقابي على القطاع المصرفي الخاضع لمناطق السلطة الفلسطينية.

وذكر أن سلطة النقد الفلسطينية منذ إنشائها عام 1994، وهي تشرف وتراقب أنشطة 15 مصرفاً بأراضي الضفة والقطاع، تتألف من 7 بنوك محلية، و7 أردنية، ومصرف مصري.

وتمارس سلطة النقد أهم الأنشطة المطلوبة للتحول لصفة "البنك المركزي"، مثل دوائر الأبحاث والدراسات، والرقابة على المصارف، والتقارير الدورية المصرفية الصادرة للعامة، إضافة إلى تبني الاشتمال المالي والاستقرار المالي ووجود عملة.

وأشار الشوا إلى أن "الجنيه الفلسطيني" هو عملة وطنية معمول بها صادرة عن مجلس فلسطين للنقد 1927 – 1948، قبل أن يتوقف العمل بها مع الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وقال محافظ سلطة النقد إنه وفقاً لـ"أوسلو 93"، توجد لفلسطين 5 عملات رسمية متداولة، هي الجنيه المصري الذي أصبح غير معمول به حالياً، والدينار الأردني، والدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي عند إطلاقه، إضافة للشيكل الإسرائيلي.

وأضاف أن فلسطين لديها احتياطات لهذه العملات (باستثناء الجنيه المصري) قيمتها مجمعة 1.5 مليار دولار.

وتستغل سلطة النقد الفلسطينية مصالحة الفصائل الفلسطينية الأخيرة للمسارعة في الإعلان عن البنك المركزي الفلسطيني، بعد سنوات من إعاقة مهام نقل النقد واستبدال التالف منه.

وخلال أكتوبر الجاري، شارك الشوا برفقة وفد فلسطيني، ممثلاً للقطاع المالي والمصرفي الفلسطيني في أعمال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي الأخيرة بواشنطن، والتي انتهت بتوقيع اتفاقية مع بنك المغرب المركزي لتبادل خبرات السياسة النقدية والمصرفية.