الدوحة - مباشر: قال وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطري، إن الوزارة وقعت 36 اتفاقية ثنائية و5 مذكرات تفاهم مع الدول المرسلة للعمالة؛ لتوفير الحماية القانونية الأساسية للعمالة الوافدة قبل استقدامهم إلى قطر.

وأضاف عيسى النعيمي خلال اجتماعه مع سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدى قطر، أن بلاده تعتزم اتخاذ مزيد من الإجراءات الهامة لدعم حقوق العمالة الوافدة، ومنها مشروع إنشاء صندوق لدعم العمالة، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

يشار إلى أن الصندوق قيد الإجراءات التشريعية، علماً بأنه يسمح بدفع الأجور المتأخرة للعمال في الحالات التي تتأخر جهات عملهم في سدادها لأي سبب من الأسباب.

وذكر النعيمي أنه يجري حالياً الإعداد لوضع آلية لتطبيق الحد الأدنى لأجور العمال بما يراعي كفاية مستوى الأجور لتحقيق الاحتياجات الضرورية للعامل والعيش بمستوى إنساني مناسب.

وتطرق وزير التنمية الإدارية إلى جهود قطر لتعزيز حقوق العمال وعرض بعض القوانين منها قانون رقم 1 لسنة 2015 بشأن نظام حماية الأجور، وقانون رقم 21 لسنة 2015 لتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، بالإضافة إلى قانون 15 لسنة 2017 والخاص بالمستخدمين في المنازل.

واستعرض أيضاً قانون العمل الخاص بإنشاء لجان لفض المنازعات العمالية، وقانون رقم 15 لسنة 2017 الذي يختص بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بحسب الوكالة.