الرياض ـ مباشر: توقعت شركة البلاد المالية عودة الائتمان المصرفي بالسعودية للنمو تدريجياً بشكل متزامن مع عودة النمو للاقتصاد، مع توقعات بتحسن هوامش الربحية لقطاع البنوك بنهاية العام الحالي.

وقالت شركة الأبحاث، في تقرير لها اليوم الأحد إنها تعتقد أن السياسات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها وتتخذها الحكومة السعودية ستعيد تشكيل الاقتصاد المحلي، وسوف يتم اتخاذ بعض الخطوات التي ستحفز القطاع الخاص، وتقلل من الآثار غير المرغوبة على النمو الاقتصادي.

وأشارت إلى أنه سيكون لبعض العوامل دور في دعم هذه التوقعات الإيجابية، أولها معدل التغير في حجم الطلب على النفط عالمياً حتى نهاية العام؛ مما سيلقي بظلاله على مستويات الأسعار وانعكاس ذلك على الإيرادات الحكومية المتوقعة.

وتتمثل العوامل كذلك، بحسب التقرير في السياسات الحكومية في تغطية العجز المتوقع في الميزانية، وطرق تلبية ذلك إما عن طريق إصدار أدوات دين عبر الأسواق الدولية أو عبر الأسواق المحلية.

وقالت البلاد المالية إن التباطؤ الاقتصادي انعكس على أداء القطاع البنكي خلال الربع الثاني من 2017، حيث شهد القطاع نمواً متواضعاً في الودائع، وتراجعاً في الائتمان، حيث نمت ودائع العملاء بمعدل 1.7% فقط، على أساس سنوي، وتراجع إجمالي القروض والسلف بمعدل 2.5%.

وأشارت إلى أن أصول البنوك نمت خلال الربع الثاني من العام الحالي، بمعدل 0.8%، مقارنة بنمو 2.2% خلال الفترة نفسها من العام السابق، إلا أن جودة الأصول ظلت مرتفعة، حيث بلغ معدل القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 1.3%.

وأوضحت شركة الأبحاث أن معدل كفاية رأس المال الأساسي للبنوك السعودية بلغ 17.3% خلال الربع الثاني من 2017، وبلغ معدل كفاية رأس المال الأساسي والمساند 19.3%، وهما أعلى بكثير من الحد الأدنى القانوني من قبل "ساما".