القاهرة - مباشر: قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، إن وزارة المالية نفت طلب صندوق النقد الدولي فرض أي ضرائب تصاعدية، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. 

وأضاف مركز المعلومات في بيان اليوم الأربعاء، أن وزارة المالية أكدت على كون البرنامج الإصلاحي "مصرياً مائة بالمائة". 

وأوضحت المالية، أن مفاوضات مصر مع بعثة صندوق النقد الدولي تتعلق فقط ‏بمراجعة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة المصرية لتنفيذ البرنامج الإصلاحي، والتأكد من مدى فعالية تلك الإجراءات، وفقاً لبيان المركز. 

وتابعت المالية: "وضع الاقتصاد المصري في تحسن مستمر، كذلك البرنامج الإصلاحي، وهما يعملان وفقاً لخطط حكومية معدة سلفاً بتوقيتات زمنية ‏محددة". 

وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي يتضمن هيكلة النظام الضريبي وفرض مزيد من الضرائب، مع إلغاء الدعم العيني سواء للطاقة أو السلع التموينية، واستبداله بالدعم النقدي.

‏وحصلت مصر من صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وتلقت نحو 4 مليارات دولار على دفعتين الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار، والثانية بـ 1.25 مليار دولار.

وتوقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم، صرف الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي في ديسمبر المقبل، بقيمة ملياري دولار.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان سابق، إن معدل التضخم السنوي العام تراجع إلى 32.9% في سبتمبر 2017 على أساس سنوي.

وسجل معدل نمو الاقتصاد المصري 5% خلال الربع الأخير من العام المالي 2016 - 2017.