مباشر: قال الوزير المستشار المكلّف بالملف الاقتصادي في تونس، إن بلاده سترفع بعض الضرائب وستزيد الرسوم الجمركية على بعض المواد المستوردة، وتسعى لتجميد التوظيف في القطاع العام من أجل خفض عجز الميزانية إلى 4.9%.

وأضاف رضا السعيدي، في تصريحات لـ"رويترز"، أن تونس تحتاج لاقتراض نحو 7.4 مليار دينار (ثلاثة مليارات دولار) العام المقبل من بينها 1.4 مليار في شكل سندات.

وقال السعيدي إن الحكومة ستفرض رسوماً جمركية على عدة مواد تستورد من الخارج من بينها بعض المنتجات الزراعية وبعض الكماليات مثل العطور وغيرها، سعياً لخفض العجز التجاري الذي بلغ مستويات قياسية.

وسجل العجز التجاري في تونس خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 11.5 مليار دينار.

وألمح السعيدي إلى أنه من المتوقع شمول الإصلاحات مراجعة سن التقاعد للعاملين بالدولة، حيث يوجد توجه لرفع سن التقاعد لكن الحكومة تناقش التفاصيل مع الاتحاد العام التونسي للشغل.

وأضاف أن الحكومة التونسية لن تسمح بالتوظيف الجديد في القطاع العام خلال العام المقبل ، فضلاً عن دراسة تسريح نحو 3 آلاف موظف بشكل طوعي.

وكشف السعيدي عن شمول حزمة الإصلاحات المرتقبة رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%.