مباشر: قال بنك الكويت الوطني، اليوم الاثنين، إن إجمالي إصدارات أدوات الدين الخليجية الجديدة بلغ في الربع الثالث من العام الجاري نحو 24 مليار دولار، مقارنة مع 21 مليار دولار بالربع الثاني من 2017.
وأوضح البنك في تقرير تلقى "مباشر" نسخته، أن وتيرة إصدار أدوات الدين الخليجية تسارعت في الربع الثالث من عام 2017 بالتزامن مع انتهاء موسم الصيف الذي عادة ما يشهد تباطؤاً، وتركز النشاط في القطاع الحكومي.
وأضاف أنه تم تداول عوائد أدوات الدين العالمية والخليجية ضمن نطاق محدود خلال الربع، وذلك على خلفية ظهور العديد من العوامل التي قابلت سياسات البنوك المركزية المتشددة والتوقعات الاقتصادية المتحسنة كالمخاطر الجيوسياسية والتحديات السياسية في أمريكا والتدني المستمر في معدل التضخم.
وأشار التقرير إلى أن نشاط الإصدار في القطاع الخاص بالتراجع في الربع الثالث مع ارتفاع حصة الإصدارات السيادية إلى 94%، كما ارتفع مستوى أدوات الدين القائم بواقع 20 مليار دولار ليستقر عند 415 مليار دولار.
وبحسب التقرير، جاء نمو الإصدارات السيادية قوياً في الربع الثالث من العام 2017 مع بلوغ الإصدارات الجديدة 23 مليار دولار جاءت معظمها من السعودية، فيما طرحت البحرين سندات في الأسواق العالمية للمرة الثانية هذا العام بقيمة 3 مليارات دولار.
وقد شهد الطرح من البحرين إقبالاً جيداً ليبلغ الطلب 5 أضعاف المطروح، وذلك على الرغم من تصنيف البحرين ما دون درجة الاستثمار من قبل وكالات التصنيف الرئيسة الثلاثة؛ الأمر الذي يعكس قوة الإقبال على سوق الدين الخليجي وجاذبيته الاستثمارية.
وذكر "الكويت الوطني"، أن السعودية أصدرت سندات محلية بقيمة 11 مليار دولار، كما أصدرت الكويت سندات محلية بقيمة 4 مليارات دولار.
وتراجعت مبادلات مخاطر عدم السداد في معظم دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من 2017 بعد ارتفاعها الحاد على إثر النزاع القطري الخليجي.
وقد كان لتعافي أسعار النفط دور كبير في التخفيف من مخاطر المنطقة، فقد تراجعت مبادلات مخاطر عدم السداد في السعودية وقطر بواقع 31 و22 نقطة أساس على التوالي، بينما لم تتغير مستوياتها كثيراً في بقية دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب التقرير.
وتوقع التقرير أن يُحافظ نشاط الإصدارات السيادية على قوته في الربع الرابع من العام 2017؛ تماشياً مع استمرار دول الخليج في البحث عن مصادر جيدة لتمويل عجز الموازنات، وفي ظل أفضل أوضاع السوق ملائمة.
وأشار التقرير إلى أن السعودية قامت بجمع 12 مليار دولار في شهر أكتوبر من خلال سندات بالدولار بعد ما يقارب عام واحد من أول إصدار عالمي لها، كما أكملت أبوظبي طرح سندات بقيمة 10 مليارات دولار.
عالمياً، قال "الكويت الوطني" في التقرير، إن عوائد أدوات الدين العالمية الأساسية تراجعت خلال معظم الربع الثالث من 2017؛ نظراً لاستفادة بعض الأصول الآمنة من التطورات السياسية مع كوريا الشمالية.
وأوضح التقرير أن استمرار تدني معدل التضخم في الاقتصادات الرئيسية تسبب بالحدّ من ارتفاع العوائد، ولكنها سجلت ارتفاعاً طفيفاً في نهاية الربع نتيجة السياسة المتشددة التي أشارت إليها رئيسة مجلس الاحتياط الفيدرالي "جانيت يلين"، بالإضافة إلى سياسة الرئيس "ترامب" للإصلاح الضريبي التي من المفترض أن تؤثر إيجابياً على الاقتصاد.
وذكر التقرير أن العوائد على أوراق الخزينة الأمريكية لفترة 10 سنوات شهدت تراجعاً خلال معظم الربع الثالث من العام 2017، ولكنها أنهته على ارتفاع طفيف بواقع نقطتي أساس عند 2.3%.
وقد ساهمت التطورات مع كوريا الشمالية في خلق بيئة تجنب المخاطر، وولّدت بعض الضغوط على العوائد نحو التراجع.
وسجلت السندات الألمانية Bunds أداءً مماثلاً، فعلى الرغم من استمرار تدفق البيانات التي عكست قوة اقتصاد منطقة اليورو، إلا أن العوائد واجهت تراجعاً نتيجة استمرار تدني معدل التضخم أكثر من المتوقع.
وتسببت التطورات في كوريا الشمالية بتراجع العوائد على السندات الألمانية أيضاً وغيرها من الأصول الآمنة. كما شكلت الانتخابات الألمانية عاملاً آخرَ لتراجع العوائد على السندات الألمانية في الربع الثالث من 2017.
