الدوحة – مباشر: توقع وزير المالية القطري على شريف العمادي أن ينخفض العجز في ميزانية بلاده خلال السنوات القادمة، وأن تستمر التوقعات الاقتصادية إيجابية.

وأضاف على العمادي في بيان للوزارة، أن قطر ستبقى واحدة من أكثر الأسواق الجاذبة للمستثمرين، مع وجود فرص استثمارية مفضلة في عدد من القطاعات الرئيسية.

وكانت قطر قدرت تحقيق عجز مالي في موازنة عام 2017 بقيمة 28.3 مليار ريال (7.83 مليار دولار)، مع توقعات بتحقيق إيرادات بقيمة 170.1 مليار ريال (47 مليار دولار)، مقابل تقدير مصروفات بإجمالي 198.4 مليار ريال (55 مليار دولار).

وأوضح الوزير أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة مؤخراً تهدف إلى مساندة الاستثمار المتواصل وتحفيز الشركات الخاصة والمستثمرين الدوليين الراغبين في توسعة أنشطتهم في المنطقة.

واتجهت قطر في الفترة الأخيرة إلى محاولة إزالة بعض العقبات أمام المستثمرين، أبرزها تخفيض القيمة الإيجارية 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة التابعة لشركة المناطق الاقتصادية، كما وافق مجلس الوزراء يوم الأربعاء على مشروع قانون بشأن المناطق الصناعية وإحالته لمجلس الشورى.

يذكر أن وزير المالية القطري قد ترأس وفد قطر المشارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي أقيمت مؤخراً في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وناقش الوفد المكون من محافظ مصرف قطر المركزي وعدداً من أعضاء القطاع المالي مع ممثلي القطاعين الحكومي والخاص في الولايات المتحدة الأمريكية الفرص التي يوفرها الاقتصاد القطري للمستثمرين والشركات الأمريكية.

وأشار محافظ المركزي القطري، عبدالله سعود آل ثاني، أن مقاطعة 4 دول عربية لقطر لم تؤثر على الأسس المتينة للاقتصاد القطري، موضحاً أن المصرف اتخذ العديد من الخطوات الصارمة لتخفيف آثار المقاطعة على الحسابات الختامية للبنوك.

وأوضح عبدالله آل ثاني أن بلاده لجأت إلى ضح السيولة وزيادة ودائع القطاع العام لدى البنوك المحلية، منوهاً إلى أن المؤشرات الاحترازية للقطاع المصرفي لا تزال صحية.

يشار إلى أن المصارف القطرية قد فقدت 35.6 مليار ريال منذ نهاية مايو وحتى أغسطس الماضي من الودائع الأجنبية، لذا لجأت الحكومة إلى زيادة ودائع القطاع الخاص لتبلغ في نفس الفترة 95 مليار ريال.

 وتعد قطر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، بزيادة بلغت 29 في الواردات خلال العام 2016.

ولكن بالنسبة للتصنيف فإن قطر قد تعرضت إلى تراجع تصنيفاتها إلى الإئتمانية مع عدد من الوكالات أبرزها وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية التي خفضت تقيمها السيادي لقطر لـ _AA،  ليتوافق مع التصنيف الذي وضعته فيتش لقطر.

 يذكر أن عدد من المؤسسات الدولية قد اتجهت لخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد القطري أبرزها تقديرات صندوق النقد الدولي حيث خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر خلال العام الجاري بواقع 0.9% ليسجل 2.5%.