تحت رعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية في دولة الإمارات، رئيس الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، تجري التحضيرات لإطلاق الدورة الثالثة من المعرض والمؤتمر الأكاديمي البحري "ماراكاد2017"، والذي سيعقد في مركز دبي التجاري الدولي يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 30 و 31 أكتوبر 2017. ويمثل المعرض والمؤتمر أحد أبرز الفعاليات الوطنية التي تهدف إلى تشكيل منصة متكاملة تحفز قطاع الملاحة في الدولة، وتربط بين كافة الشركاء في الاقتصاد الملاحي، للمساهمة في الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات ببناء مركز دولي للاقتصاد البحري.

 

وستشهد هذه الدورة التي تأتي ضمن جهود المؤسسات الوطنية لدعم ملف ترشح دولة الإمارات لعضوية المكتب التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية، حدثاً استثنائياُ يتمثل في الإعلان عن إطلاق أول جائزة للابتكار والإبداع في القطاع البحري، وذلك من أجل دعم رواد الأعمال واستقطاب المزيد من الشركات لممارسة أعمالها التجارية داخل الدولة، باعتبارها بيئة مثالية لإطلاق منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة.

 

وفي هذا السياق صرح سعادة الدكتور عبد الله الكثيري، المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية:"يشهد القطاع البحري تحولاً جذرياً عالمياً على صعيد التقنيات والأنظمة التي تتحكم في تشغيل وإدارة السفن والمرافق البحرية، كما يعاصر تطويراً كبيراً ليتواءم مع التشريعات الجديدة التي يتم تطبيقها على قطاع الشحن البحري مثل الحد من الانبعاثات الناتجة عن السفن، وكذلك معالجة مياه الصابورة ومنع الآثار البيئية الضارة للكائنات البحرية الناتجة عنها".

وأضاف الكثيري"تتبنى حكومة الإمارات استراتيجية شاملة لتعزيز الابتكار والإبداع في كافة قطاعات العمل الحكومي، ويجب أن نكون في قطاع الملاحة متسقين مع هذا التوجه، من أجل ذلك تمثل "جائزة الإمارات للابتكار والإبداع في القطاع البحري" خطوة هامة على طريق تعزيز الاقتصاد الملاحي بشكل عام".

من جهته أشاد المهندس وليد التميمي، الرئيس التنفيذي للعمليات لهيئة الإمارات للتصنيف (تصنيف) بإطلاق الجائزة واعتبرها محفزاً هاماً يعزز من التحرك والاهتمام لدى كافة شركاء القطاع الملاحي في الدولة لإطلاق مشروعات قائمة على الابتكار والإبداع قائلاً: "نعتبر أن هذه الجائزة فرصة مثالية لنا في تصنيف لتشجيع الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع البحري من أجل تعزيز الابتكار والإبداع، وبدورنا كجهة تقوم بإصدار الشهادات وتحديد المعايير والمواصفات الأمثل للسفن والمنشآت البحرية، فإننا فخورون بتبني هذا التوجه ساعيين بذلك لمساعدة أصحاب الابتكارات في الدولة على تحويل مبادراتهم إلى مشروعات اقتصادية مربحة وناجحة".

 

من جهته صرح الكابتن جمال فكري، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر لإدارة السفن قائلاً: "على الرغم من الازدهار الكبير في قطاع الملاحة في المنطقة على مستوى البنية التحتية والاستثمارات التي يكرسها كل من القطاع الحكومي وكبرى الشركات الاستثمارية الملاحية المحلية في المنطقة، إلا أن توافر العنصر البشري الوطني لا يواكب هذا القدر الكبير من النمو في القطاع الملاحي الوطني في الإمارات ودول الخليج العربي، وهنا يأتي التميز في المعرض والمؤتمر الأكاديمي البحري ماراكاد ٢٠١٧، والذي يضع قضايا التعليم والتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية على رأٍس أولوياته، ويؤسس لبناء جيل جديد من أمراء البحر العرب الذين يسيرون على خطى أجدادهم الذين كانوا رواداً في الملاحة والتجارة البحرية على مر العصور".

معرض ومؤتمر شامل للابتكارات  

وكجهة تمتلك رصيداً كبيراً في مجال الابتكار والإبداع في القطاع البحري، علق محمّد ريزال، المدير التنفيذي للعمليات في الأحواض الجافة العالمية قائلاً: "لا يعتبر تبني الابتكار والإبداع في القطاع البحري في المرحلة القادمة أمراً اختيارياً لمن يريد البقاء والاستمرار في هذه الصناعة، إذ إن السنوات القليلة القادمة ستشهد جيلاً جديداً من السفن والمعدات الذكية والأنظمة المعتمدة على الاتصالات والمعلومات والتحكم عن بعد، والتي ستعيد تعريف قواعد التشغيل والعمليات البحرية بالكامل، وتعتبر السفن المشغلة بالغاز الطبيعي أو القوارب الهجينة هي أبرز المنتجات التي سيكون لها فرصة كبيرة للنجاح في المرحلة القادمة وتحتاج إلى المزيد من الابتكار، ولدينا في الأحواض الجافة قصص نجاح عديدة في هذا المضمار ونتوقع أن يكون المستقبل واعداً للجهود التي بذلناها في هذا المجال".

 

وأضاف ريزال: "نحن سعداء لإطلاق "ماراكاد" لهذه الجائزة الوطنية من دولة الإمارات العربية المتحدة المخصصة للابتكار والإبداع في القطاع الملاحي، وسندعم كل من لديه فكرة جديدة يمكن أن تتحول إلى منتج مبتكر في مجال الملاحة، ونؤكد أننا في الأحواض الجافة نمتلك كافة التجهيزات اللازمة لبناء النماذج الأولية والتجهيزات التي يحتاجها أصحاب الابتكارات من أجل تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس".

 

من جهته أوضح الكابتن حسام الصياغ، المدير العام للمؤتمر: "جاءت فكرة إطلاق جائزة الإمارات للابتكار والإبداع في القطاع البحري استجابة للعديد من الحوارات التي دارت بيننا وبين الخبراء وصناع القرار في القطاع، والذين عبروا لنا عن رغبتهم بأن يكون هناك منصة متخصصة تعزز هذا التوجه في الصناعة البحرية العربية وتتبنى أفضل الأفكار والممارسات، لاسيما وأن المنطقة تزخر بالفرص التي تحتاج إلى استثمارها؛ فقررنا أن نستجيب لهذه الرغبة، وأن نقدم نموذجاً مباشراً للابتكار وتبني الأفكار الإبداعية، وبذلك أعلنا عن إطلاق الجائزة." 

وحول استجابة قطاع الملاحة في الدولة لفكرة الجائزة صرحت الدكتورة عليا الحسين، المدير العام لشركة "شام للفعاليات" المنظمة للحدث: "منذ أن بدأنا التحضير للدورة الثالثة للمعرض والمؤتمر الأكاديمي البحري "ماراكاد" ونحن منهمكون في أن نضفي قيمة مضافة لهذا الحدث تتميز عن باقي الفعاليات التقليدية التي اعتاد الناس على حضورها في الدولة، لأننا نريد أن نكون أداة حقيقية تساعد الجهات العاملة في المجال البحري على تطوير أعمالها وتعزيز ربحيتها، ومقاومة التحديات التي تواجهها بعض الشركات الملاحية".

وأضافت الحسين: "وبالفعل قد أعلنا مسبقاً عن إطلاق "منتدى رواد القطاع الملاحي" والذي يحول المؤتمر إلى منصة للتعارف وبناء العلاقات التجارية والعلمية وتبادل الفرص فيما بين المشاركين من صناع القرار ورجال الأعمال البحريين. وهذا المنتدى دفعنا لنقوم بالخطوة الإضافية نحو الإعلان عن الجائزة، والتي حرصنا على أن تتعدى كونها احتفالاً سنوياً، لتكون حاضنة حقيقية للأفكار والمبادرات، ومنصة تجمع الأكاديميات البحرية ومراكز البحوث ورواد الأعمال والمستثمرين من أجل بناء قدرات جديدة ومشروعات خلاقة في القطاع الملاحي العربي، ونقل المنطقة ككل من مجرد خدمات العبور والمناولة اللوجستية لتحتل مكاناً في اقتصاد المعرفة البحرية وتجارة المعلومات".

وسيتم في المؤتمر الإعلان عن فئات الجائزة وآلية الترشح لها، وكذلك نطاق الدول التي ستدخل في التقدم للتنافس على الفوز بكل فئة من الفئات. 

---انتهى---

 

عن المؤتمر والمعرض الأكاديمي البحري "ماراكاد":

انطلق المؤتمر والمعرض الأكاديمي البحري "ماراكاد " عام 2015  بتنظيم من شركة "شام للفعاليات" ليسلط الضوء على أهمية تطوير العنصر البشري في مجال الدراسات والتدريب والتكنولوجيا والابتكار وخصوصاً مع تزايد الطلب على التعليم البحري والحاجة الماسة إلى تدريبات محددة النوعية للمهنيين البحرين والقادة، إضافة إلى فهم التغييرات التنظيمية الخاصة بالمعايير والقوانين الدولية وسوق التجارة البحرية والتقدم التكنولوجي في الصناعة البحرية. كما جاء إكمالاً للاهتمام المستمر من حكومة دولة الإمارات المتحدة العربية في مجال تطوير الصناعة البحرية والالتزام بالمعايير الدولية والحاجة الماسة إلى تمثيل دولة الامارات العربية لعضوية المجلس التنفيذي في المنظمة البحرية الدولية IMO للمساعدة في بناء استراتيجية قوية على المدى الطويل بتمثيل قادة المنطقة لوضع آلية للأنظمة والممارسات المتعلقة بالرأسمال البشري والاتفاقيات والقوانين البحرية العالمية وآلية تطبيقها من قبل القادة والمهنيين للقطاع البحري. ويمنح المؤتمر للمشاركين فرصة زيارة المعرض البحري المتخصص، وإجراء مناقشات مهنية هامة بين الجهات العارضة وأعضاء الوفود، وبالتالي تبادل الأفكار والقضايا البارزة في المجتمع البحري.