القاهرة - مباشر: قال وزير المالية، إن الوزارة تستهدف استثمارات اجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار هذا العام.

وأضاف عمرو الجارحي، أن الوزارة تستهدف أيضاً خفض عجز الموازنة سنوياً بنسبة تتراوح بين (1% - 1.5%) للوصول بنسبة العجز إلى (4% - 5%) بحلول عام 2022.

وأوضح الوزير في بيان، أن خفض العجز والدين العام سوف يتيح مزيداً من الموارد للاستثمار ورفع معدلات النمو خاصة بالقطاع الخاص.

وأكد، أنه يتم النظر حالياً في إصدارين جديدين للسندات الدولية بالدولار واليورو في عام 2018 لتنويع مصادر التمويل لدينا.

وأشار الوزير خلال اجتماعه بمستثمري ستاندرد بنك جروب بواشنطن، إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.

كان الوزير أكد في 3 أكتوبر 2017، أن العجز الكلي بالموازنة العامة خلال العام المالي 2016-2017، تراجع من 12.5% إلى 10.9%.

وقالت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، في يوليو الماضي، إن العجز المبدئي في موازنة مصر يتراوح بين 10.4 و10.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو.

وأظهرت بيانات لوزارة المالية المصرية في أغسطس الماضي تراجع نسبة العجز الكلي خلال الـ11 شهراً المنتهية في مايو الماضي إلى 323.7 مليار جنيه ليعادل 9.5% من الناتج المحلي، مقابل 311 مليار جنيه بالفترة المماثلة من 2015-2016 بما يعادل 11.5% من الناتج المحلي.

وتستهدف مصر خفض عجز الموازنة ليصل بحلول 2022 من 3% إلى 3.5%.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون رقم 145 لسنة 2017، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، والتي قدرت بنحو 1.489 ترليون جنيه.