الرياض ـ مباشر: استحدثت هيئة السوق المالية السعودية إدارة عامة للإشراف على مراجعي حسابات الشركات المدرجة، بالإضافة إلى إنشاء لجنة مكونة من ممثلين من جهات حكومية معنية وأشخاص مستقلين، في خطوة تأتي اتساقاً مع الخطة الاستراتيجية للهيئة.
وقال نائب رئيس مجلس الهيئة المكلف، عبدالرحمن بن محمد البراك، وفقاً لبيان اطلع عليه "مباشر" اليوم الأحد، إنه تم استحداث هذه الإدارة واللجنة؛ نظراً للحاجة إلى رفع مستوى الشفافية في السوق وتنمية الثقة بالتقارير والقوائم المالية.
وأضاف البراك، بحسب البيان، أن هذا من شأنه تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية والإدراج المشترك؛ وذلك بناء على دراسة الهيئة لأفضل الممارسات الدولية في الرقابة على مكاتب المحاسبة التي تراجع القوائم المالية للجهات الخاضعة لإشراف هيئات أسواق المال.
وأشار إلى أن الإدارة واللجنة تهدف بشكل أساسي لتحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مراجعي حسابات الشركات المدرجة ومؤسسات السوق المالية، وتسجيل المراجعين المرخصين من وزارة التجارة والاستثمار والمقيدين في سجل المحاسبين القانونيين.
وقالت الهيئة إنها تعمل على التطوير المستمر انطلاقاً من دورها في تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها، واستمرار جهودها وفقاً لمهامها النظامية لتبني الإجراءات والمبادرات الملائمة التي من شأنها حماية المستثمرين، وزيادة الثقة بالسوق؛ مما يزيد من جاذبيتها لاستقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية.
وأشارت إلى أن نظام السوق المالية أتاح للهيئة وضع الشروط والمعايير التي يجب توافرها في مدققي حسابات الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالي.
وقالت إنها ستعلن عن التطورات المرتبطة بالإشراف على مراجعي حسابات الشركات المدرجة ومؤسسات السوق المالية خلال الفترة المقبلة.
