إعداد: نهى النحاس
مباشر: مكاسب قياسية تشهدها أسواق الأسهم والعقارات وغيرها من الأصول حول العالم، بعد سنوات من سياسات تيسيرية استهدفت دعم النمو العالمي عقب الأزمة المالية الأخيرة.
ومع تغير الخريطة المالية العالمية بفعل بدء خروج البنوك المركزية من السياسة النقدية التيسيرية وتطبيق برنامج شراء للسندات، تظهر المخاوف حيال احتمالية تراجع أسعار الأصول.
وفي تحليل لصحيفة "الإيكونومست" يوضح إلى أي مدى يمثل الانتقال نحو السياسات النقدية الجديدة تغيراً على قيمة الأصول.
لماذا لا بُدَّ أن تقلق من الارتفاع الحاد لقيمة الأصول؟
تشهد أسواق الأصول تفاؤلاً كبيراً خلال الفترة الماضية ساهم في ارتفاع أسعار واضح، لكن على المستثمرين توخي الحذر وإبداء القلق تجاه تلك المستويات لسببين.
الأول هو اتجاه الأسواق المالية في الوقت الحالي نحو العودة للسياسة النقدية المتشددة مع اتجاه البنوك المركزية لإنهاء سياسة "الأموال الرخيصة" ورفع معدلات الفائدة بعد أن أبقتها عند مستويات قياسية متدنية.
فالأسواق التي اتجهت إلى الارتفاع في ظل سياسة تيسيرية طوال 10 سنوات، ومع برنامج تيسير كمي عبر شراء أصول بقيمة 11 تريليون دولار حتى الآن، بدأت الآن في التخلي عن تلك السياسات، وهو ما قد يدفع أسواق الأصول لحركة تصحيحية.
ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة مرتين منذ بداية العام الحالي، كما أعلن خطة لبدء خفض حيازته من السندات بقيمة 10 مليارات دولار شهرياً، وسط توقعات بقيام بنوك مركزية أخرى بخطوات مماثلة.
أما السبب الثاني فهو مديري صناديق الاستثمار الراغبين بشدة في الحصول على عوائد مرتفعة بعيداً عن الحذر، بالنظر إلى قيامهم مثلاً بالاستثمار في السندات المقومة باليورو التي تصدرها دول تعاني من أزمات مثل العراق وأوكرانيا ومصر بعائد 7%.
لكن بالنظر إلى الصورة الكاملة، نجد أن هناك بعض الأسباب المنطقية لارتفاع أسعار الأصول حالياً، حيث إن تطور الاقتصاد العالمي وانتعاش النمو يدعم الصعود الحالي في الأسعار.
وسجل الاقتصاد العالمي في الربع الثالث من العام الحالي أسرع وتيرة نمو منذ عام 2010، بدعم من الأسواق الناشئة والتي أضافت زخم إضافي للأداء الجيد في أوروبا والولايات المتحدة.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الجاري والمقبل، بدعم آفاق النمو القوية في اليابان ومنطقة اليورو والأسواق الناشئة الآسيوية.
واستطاعت الأسواق الناشئة أن تجتاز مراحل الاختبار بشكل أكثر مرونة وسرعة أكثر مما كان متوقعاً له.
هل تغير خريطة سعر الفائدة ضار بالكامل على الأسواق؟
ويشير التقرير إلى أن الأمر الأكثر أهمية هو واقع معدلات الفائدة طويلة الآجل، والتي تراجعت بشكل متواصل منذ ثمانينيات القرن الماضي لتصل لمستويات متدنية قياسية، وهو ما عزز أسعار جميع أنواع الأصول المالية الأخرى.
وتنتشر مخاوف بين المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى قاموا بتشويه كبير لأسواق السندات، وبالتبعية كل أسعار الأصول.
ويقول المستثمر الشهير "وارن بافيت"، إن أسعار الأسهم "ستبدو رخيصة" في غضون ثلاث سنوات في حالة رفع سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة، لكنها لن تكون على هذا الوضع إذا ارتفع سعر الفائدة بمقدار ثلاث نقاط مئوية.
ووفقاً للمعايير التاريخية فإن سعر الفائدة المتراجعة سيبقى مستمراً لوجود أسباب خارجة عن سيطرة صناع السياسة النقدية، مع زيادة الرغبة في الادخار، خاصة مع رغبة كبار السن في تخصيص نسب كبيرة للتقاعد.
لكن يتزامن مع ارتفاع الادخار انخفاض في مستويات الطلب عليه، ما يشير إلى استمرار مستويات الفائدة عند مستويات تاريخية منخفضة.
ويرى التقرير أن هناك الكثير من الأزمات التي قد تهبط بالاقتصاد العالمي والأسواق، ومنها أزمة نمو الائتمان في الصين، الحرب التجارية للولايات المتحدة، أو التوترات الجيوسياسية مع كوريا الشمالية.
وفي حال حدوث أي من هذه الأزمات وتسببها في ركود اقتصادي، فإن واضعي السياسات الاقتصادية سيجدون وسائل مالية ونقدية أقل مما كان بحوزتهم في الأزمة العالمية الأخيرة.
