القاهرة - مباشر: قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار EBRD ساهم بـ49 مشروعاً في مصر باستثمارات قيمتها بلغت 2.6 مليار يورو، وبلغت حصة القطاع الخاص فيهم 59%.
وأضافت سحر نصر، في بيان اليوم الجمعة عن لقائها بسوما تشاكاراباتى رئيس البنك الأوروبى، لإعادة الإعمار والتنمية، على هامش ترأسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، أن مصر تربطها علاقات قوية مع البنك، والتي تضاعفت خلال الفترة الماضية.
وأشادت نصر بمساهمات EBRD في تطوير قطاع الأعمال الزراعية ومشاريع البنية الأساسية مع تطوير خدمات النقل والاتصالات وتعزيز المبادرات الخاصة بريادة الأعمال.
وناقش الجانبان الاستعدادات لاستضافة مصر المؤتمر الإقليمي الاستثماري للبنك في منطقة جنوب وشرق دول حوض البحر المتوسط، والذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع البنك في نوفمبر المقبل.
ودعت الوزيرة رئيس البنك للمشاركة في مؤتمر "الاستثمار من أجل تنمية مستدامة.. أفريقيا 2017"، والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2017، وتنظمه الوزارة والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، بمدينة شرم الشيخ.
وبحث الاجتماع تمويل البنك لعدة مشروعات مستقبلية، منها مشروع مصرف كتشنر بمحافظة كفر الشيخ بـ186 مليون يورو، إذ أكدت الوزيرة أن الحكومة ستتحرك سريعاً للحصول على تمويل لحل مشكلة المصرف، إضافة لمشروعات في قطاعي الكهرباء والبترول.
وتطرق الاجتماع لترتيبات إنشاء مجلس استشاري تحت "مجلس الاستثمار الأجنبي في مصر"، ليكون منصة للحوار بين الحكومة المصرية وكبرى الشركات الاستثمارية، للقضاء على أي خلافات وعقبات تعيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وأفاد البيان بأن الجانبين بحثا دعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الفرص المتاحة للمرأة والشباب.
وأعرب رئيس البنك الأوروبي للتنمية عن عزم البنك زيادة دعمه لقطاع الطاقة في مصر، ودعم البنية الأساسية.
وأوضح سوما تشاكاراباتى أن البنك سيدعم جهود مصر في تنويع مصادر الطاقة لديها من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والاستثمار في كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات.
وأضاف أن البنك سيدعم مصر أيضاً في مجالات استخدام الطاقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين كفاءة استخدام المياه من خلال تحديث إمدادات المياه وإدارة مياه الصرف الصحي، وتحسين الحوكمة في القطاعين العام والخاص، ودعم بناء القدرات المؤسسية ذات الصلة لتحسين المنافسة، وتشجيع الاستثمار.
