الجارحي: مليارا دولار من صندوق النقد الشهر القادم

الجارحي: مليارا دولار من صندوق النقد الشهر القادم
وزير المالية المصري عمرو الجارحي

القاهرة - مباشر: قال وزير المالية عمرو الجارحي، اليوم الخميس: نتوقع الحصول على شريحة بقيمة ملياري دولار من صندوق النقد الدولي، بعد المراجعة القادمة من الصندوق، والتي سوف تكون في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الحالي أو الأسبوع الاول من شهر نوفمبر القادم.

وأشار وزير المالية في بيان صحفي تلقى "مباشر" نسخته، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي يعد ثانى أكبر برنامج للصندوق في الوقت الحالي، مضيفاً أن الشريحة الخاصة بالقرض يتم الموافقة عليها وفقاً لما يسمى بالمراجعات الدورية، حيث يتواجد وفد من الصندوق نصف سنوي ليتم مراجعة أداء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومع الانتهاء من المراجعة بنجاح يتم صرف الشريحة الخاصة بالقرض، وأنه حتى الآن تم صرف 4 مليارات دولار من قرض صندوق النقد الدولي.

وقال الجارحي، إن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي يعد الأمر الهام وليس في صرف شرائح التمويل؛ لأن البرنامج يتعلق بملفات وموضوعات تم إهمالها لفترات طويلة، والوقت الحالي يتم التعامل مع جميع الملفات الصعبة، وإننا نسير بخطى ثابتة في تنفيذ البرنامج الإصلاحي، وأن القيادة السياسية تقود هذه الإصلاحات وهو ما يعطينا القوة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح وزير المالية، أن هناك صعوبات وجدت في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولكن هناك وعيّاً من المواطنين بضرورة الإصلاح، ورغبةً منهم في إحداث التغيير ووضع مصر على المسار السليم في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيراً إلى أن الحكومة تدفع ببرامج حماية اجتماعية جيدة وهو ما ظهر جلياً فس موازنة عام 2017 - 2018، حيث تم مضاعفة برامج الحماية الاجتماعية لدعم التموين والدعم النقدي لتكافل وكرامة والخصم الضريبي على الدخل.

وأضاف الجارحي، أن السياسة الضريبية الموجودة حالياً هي سياسة مستقرة إلى حد كبير، حيث تم تطبيق قانون القيمة المضافة وهو تطوير لقانون المبيعات المطبق منذ التسعينات، وفيما يتعلق بالفجوة الضريبية والتحصيل الضريبي والقدرة على التحصيل، أشار الوزير إلى أن ذلك يتم قياسه بالدول التي لديها نفس الإمكانيات والظروف، وأن مصر كدولة كانت الإيرادات الضريبية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالى لا تتخطى (12% – 12.5%) وهذا رقم متدنٍ للغاية مقارنة بالدول التي تصل نسبة الحصيلة الضريبية بها (17% - 19%) من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الوزير، إلى أننا نتوقع خلال العام المالى الحالي 2017-2018 ان تصل الحصيلة الضريبية وتسجل نسبة تقدر بنحو (13.5% - 14%) من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الخطة لدينا أن يتم زيادة النسبة بمقدار 1% لكل عام، وهي نفس النسبة التي إذا تحققت يتم خفض العجز بنفس النسبة.

وأوضح وزير المالية، أننا ما زلنا ندرس مع البنوك لإصدار سندات دولية جديدة، وأننا طرحنا خلال يناير الماضي سندات بقيمة 4 مليارات دولار، وفي مايو الماضي سندات أخرى بقيمة 3 مليارات دولار، ليكون الإجمالي 7 مليارات دولار على حجم طلبات كانت 23 مليار دولار، ونقوم بتنويع المصادر للسندات لتكون بالدولار أو اليورو، وأن أسعار الفائدة بالنسبة للسندات تكون في حدود التصنيف الائتماني لمصر وطبيعة الأسواق وقت الطرح، بالإضافة إلى المدة الزمنية التي يتم إصدار سندات بها.

وقال الجارحي، إن مصر دولة لديها حجم تبادل تجاري مع الدول الأوروبية، كبير ويقدر بنحو 35% - 40% من حجم التجارة الخارجية لمصر.

وأضاف الوزير، أن حجم الفجوة التمويلية الحالية يتراوح بين 11 – 12 مليار دولار مقسماً على ما نحصل عليه من صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التنمية الأفريقى ومجموعة السبعة، وأن السياسة النقدية تم إحداث تغييرات بها بغرض تقليص حجم الأموال المعروضة في السوق وتسببت في رفع أسعار الفائدة قليلاً.

يُذكر أن وزير المالية المصري، قد ناقش اليوم الخميس، في واشنطن خطة إدارة الدين العام، وإصدار سندات اليوروبوند -في طور الإعداد، وكبح تكلفة الدين المرتفعة في الموازنة.

مواضيع ذات صلة
المصدر: مباشر

التعليقات