من - سالي إسماعيل:
مباشر: تسارعت وتيرة التحذيرات من اتجاه العالم نحو أزمة مالية جديدة وسط توقعات بعدم استمرار التحسن الاقتصادي الحالي.
واختلفت دوافع المخاوف من حدوث أزمة مالية عالمية جديدة بين الديون، وفقاعات الأصول، وتفاؤل مستثمرو الأسهم، وإلغاء برامج التحفيز النقدية.
وفي الذكرى العاشرة للأزمة المالية العالمية عام 2008، توقع صندوق النقد الدولي تسارع نمو الاقتصاد العالمي من 3.2٪ في عام 2016 إلى 3.6٪ هذا العام و 3.7٪ في عام 2018، لكنه حذر من مخاطر قد تهدد التعافي.
وشهد شهر أكتوبر الجاري أكبر سلسلة من التحذيرات حول احتمالية حدوث أزمة مالية عالمية جديدة.
الانتعاش لن يدوم طويلاً
توقعت "فيتش" انتهاء مرحلة الانتعاش التي يعيشها الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة مشيرة إلى تزايد المخاطر التي تواجه اقتصادات الدول حول العالم، بعدما اقترب العام الحالي من تحقيق أفضل أداء اقتصادي منذ عام 2010.
وفي تقرير صدر أول أكتوبر الجاري، ترى وكالة التصنيف الائتماني أن التحسن الجيد والسياسات التيسيرية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خلال عام 2017 والمتوقع أن تستمر في 2018، من غير المتوقع أن تستمر في 2019 أو بعد ذلك.
كما يرى صندوق النقد الدولي في تقريره الاقتصادي العالمي نصف السنوي أن انتعاش الاقتصاد العالمي المتزايد قد لا يدوم طويلاً، مما يعرضه للخطر.
مخاطر الديون
حملت تقارير صندوق النقد الدولي تحذيرات عدة حول ارتفاع مستويات الدين العام من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، ودورها في تشكيل أزمة مالية جديدة.
وارتفعت قيمة ديون العالم إلى 215 تريليون دولار خلال عام 2016 وهو ما يعادل 325% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وفقاً لبيانات صادرة عن معهد التمويل الدولي.
وتوضح نتائج دراسة جديدة لصندوق النقد أنه بالرغم من انتعاش النمو الاقتصادي الناجم عن ارتفاع مستويات ديون الأسر على المدى القصير إلا أن هذه المعدلات المرتفعة للاقتراض ستزيد من احتمالات حدوث أزمة مالية.
وتشير النتائج إلى أن متوسط نسبة ديون الأسر قفز إلى 63% في العام الماضي مقارنة مع 52% عام 2008 في اقتصاديات الدول المتقدمة، فيما زادت بنحو 21% مقارنة بـ 15% بين اقتصاديات الدول الناشئة، موضحاً أن تصاعد الديون بشكل ملحوظ يحمل آثار سلبية على النمو والاستقرار المالي العالمي.
فيما صاحب تحذيرات الدراسات، تصريحات مماثلة لوزير المالية الألماني تؤكد أن القروض غير المستقرة وارتفاع مستويات الديون العالمية قد يساهمان في أزمة جديدة.
ويقول "ولفغانغ شويبل" إن "فقاعات الأصول" الناجمة عن تريليونات الدولارات التي ضختها البنوك المركزية في الأسواق المالية عبر برامج للتيسير الكمي، قد يتسبب في أزمة اقتصادية عالمية جديدة.
وكشف تقرير صندوق النقد العالمي بشأن الاستقرار المالي العالمي، أنه بالرغم من التحسن الاقتصادي وتعافي الأسواق وانخفاض أسعار الفائدة، فإن بعض المخاطر بدأت تلوح في الأفق حول ضعف المستوى المالي للفرد.
تفاؤل مقلق لسوق المال
تشهد سوق الأوراق المالية حالة من الرضا بين المستثمرين في الوقت الحالي، الأمر الذي دفع العالم الحاصل على جائزة نوبل للاقتصاد لعام 2017 ليعبر عن قلقه من تفاؤل المستثمرين.
وتشهد أسواق الأسهم الأمريكية مستويات قياسية منذ بداية العام الجاري، كما صعد "نيكي" الياباني لأعلى مستوى في 21 عاماً، بالإضافة إلى مكاسب ملحوظة في البورصات الأوروبية والآسيوية.
كما يشكك "ريتشارد ثالر" في الإصلاحات الضريبية التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلاً إننا نعيش أكثر الأوقات خطورة في حياتنا.
ولايزال المستثمرون يترقبون مدى قدرة الرئيس "دونالد ترامب" على تنفيذ تعهداته بخفض الضرائب على الشركات من 35% إلى 20%، وتقليص الضريبة على الأفراد، لتحفيز النمو والتشغيل.
مخاوف برامج التحفيز
صدمة مالية جديدة قد تكون أكبر من الأزمة المالية العالمية في 2008 حذر محللون من الوقوع فيها حال الاتجاه نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي في عدة دول من العالم.
وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه سيبدأ في أكتوبر الجاري التخلص من حيازته من السندات، بينما يتوقع المستثمرون اتجاه البنك المركزي الأوروبي لخفض عمليات شراء الأصول في منطقة اليورو.
ويقول رئيس شركة إدارة ثروات في بريطانيا "براين رافين" إن سوق السندات سيشكل مصدراً لأزمة مالية قد تكون أكبر من الأزمة المالية العالمية في 2008.
وقال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إن الأسواق الناشئة عليها أن تستعد لعاصفة تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى، خاصة مع نجاح الأولى في جذب رؤوس أموال خلال الفترة الماضية.
وكانت وكالة "موديز" قد ذكرت أن آثار رفع معدلات الفائدة عالمياً على الأسواق الناشئة تشهد تبايناً كبيراً، مشيرة إلى أن مستويات السيولة العالية رفعت الديون بالعملة الأمريكية.
