TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الجدعان: السعودية أحرزت تقدماً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

الجدعان: السعودية أحرزت تقدماً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
وزير المالية السعودي محمد الجدعان - أرشيفية

 

الرياض – مباشر: قال وزير المالية، محمد بن عبد الله الجدعان، إن المملكة العربية السعودية نجحت بالفعل في إحراز تقدم بالإصلاح الاقتصادي، إلى جانب الفرص الضخمة المتاحة للاستثمار الأجنبي، وفقاً لبيان.

وأضاف الجدعان، خلال كلمته في منتدى الاستثمار السعودي، الذي عُقد بنيويورك أمس الثلاثاء باستضافة "جي بي مورغان"، أن المملكة في خضم تحول اقتصادي لم يسبق له مثيل، وأن رؤيتها تمثل خارطة طريق واضحة جداً للمكان الذي تستهدف أن تصل إليه، وكيفية الوصول إلى هذه الأهداف. 

وتابع الجدعان: "على الأخص في الإصلاحات الواسعة النطاق التي نُفذت مؤخراً، بدءاً من تصحيح أسعار الطاقة والتركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإعداد الشركات المملوكة للحكومة للخصخصة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ وتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى واحد من أكبر صناديق الثروات السيادية في العالم".

وأكد وزير المالية السعودي أن المملكة بالفعل بدأت تحصد هذه الجهود، والتي انعكست في بيئة عمل أكثر استقراراً وثقة أكبر للمستثمرين.

وأوضح الوزير أنه يمكن أيضاً رؤية الأساسات القوية لثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد السعودي من خلال إصدارات سندات الدين الدولية والمحلية الناجحة في المملكة.

وقال: "لقد تم الطرح الدولي  للصكوك بالدولار في شهر أبريل؛ ولقي اهتماماً كبيراً من المستثمرين الدوليين، ووصلت طلبات الاكتتاب إلى ما يزيد عن 33 مليار دولار، وهذا الإصدار الذي بلغت قيمته 9 مليارات دولار، يعد أكبر طرح للصكوك في العالم".

وأشار الجدعان إلى أن الخطوات التي تقوم بها المملكة ليست تقشفاً، بل هي تركيز على رفع كفاءة الإنفاق.

وبين الوزير أن الحكومة ستركز بشكل خاص على دعم القوة الشرائية للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط من خلال "حساب المواطن"؛ لمساعدتهم في مواجهة مبادرات تصحيح أسعار الطاقة، وكذلك دعم القطاع الخاص للوصول به إلى مستهدفات رؤية 2030 لتصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65٪.

وذكر: "أولوية الإنفاق الحكومي ستركز على هذه العناصر المهمة".

ولفت الجدعان إلى أن المملكة ستزيد من عمق واتساع أسواق رأس المال، والمضي قدماً في برنامج الخصخصة، ومواصلة تشجيع نمو الأعمال التجارية الخاصة.