تحليل: لماذا تتجه السعودية لرفع أسعار الوقود؟

تحليل: لماذا تتجه السعودية لرفع أسعار الوقود؟
أكبر منتج للنفط في العالم يتجه لزيادة أسعار الوقود

من - محمود صلاح الدين:

الرياض- مباشر: لاتزال تبعات انخفاض أسعار النفط تلقي بظلالها على الاقتصاد السعودي، في وقت تعتزم فيه الحكومة السعودية تنفيذ خطتها الهادفة إلى هيكلة الإيرادات وتحويل الاقتصاد ليصبح أكثر تنوعاً، بدلاً من اعتماده على النفط.

ووسط توقعات من مؤسسات دولية ومراكز أبحاث، تتجه السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، لزيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه في إطار تقليل عجز الموازنة عبر تقليل الإنفاق وزيادة الإيرادات.

وأجمع محللون لـ"مباشر" على أن القرار أصبح ضرورة مُلحة، لزيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة، وتقليل الاستهلاك المرتفع بالمملكة من خلال زيادة الأسعار، بالتوازي مع تنفيذ برامج لدعم المتضررين من الزيادة.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، يوم الاثنين: "من المتوقع أن تقرر السعودية بنهاية هذا الشهر موعد رفع الأسعار المحلية للوقود والكهرباء، وهو ما قد يخاطر بدفع اقتصاد البلاد إلى مزيد من التباطؤ".

وتنفذ المملكة برنامج "حساب المواطن" لدعم الأسر، وبرنامج آخر لدعم أنشطة اقتصادية يتوقع تأثرها بقرار الزيادة، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وتعتزم الحكومة وفقاً للصندوق، تطبيق برنامج دعم متعدد السنوات بغرض مساعدة مجموعة مختارة من قطاعات الأنشطة الاقتصادية على التكيف مع زيادة أسعار الطاقة والمياه.

وقال الصندوق، في بيانه، بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2017، إنه رغم عدم تحديد حجم المساعدات حتى الآن، تشير التقديرات إلى أن مجموع التكلفة الكلية سيصل إلى 26 مليار ريال سعودي خلال الفترة 2017 - 2020.

وأوضحت الحكومة، وفقاً للصندوق، أن معظم الدعم سيكون في صورة تمويل مؤقت لخسائر التشغيل الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وقروض مدعمة مقابل زيادة كفاءة استخدام الطاقة، وسوف يتوقف ذلك على تحقيق وفورات في استهلاك الطاقة واتخاذ تدابير أخرى لضمان الكفاءة.

قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز، الدكتور أسامة الفلالي، إن رفع أسعار الوقود والمياه والكهرباء بالمملكة، أصبح ضرورة لترشيد الاستهلاك، لأن الأسعار ترتفع بسبب الاستهلاك المرتفع.

وأضاف لـ"مباشر" أن الوسيلة الناجحة لترشيد الاستهلاك هي رفع الأسعار، وبالتالي تحقق وفراً، بجانب تحقيق زيادة في إيرادات الدولة.

ورفعت المملكة العام الماضي أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 10% و134%.. ووفقاً للحكومة، فإن أسعار الطاقة والمياه المنخفضة أدت إلى الإسراف في الاستهلاك وإهدار الموارد، والفئات الأيسر حالاً تستفيد على نحو غير تناسبي من الانخفاض.

وبحسب بيانات صندوق النقد، تراجع نمو استهلاك الطاقة من 4.6% في 2015، إلى 0.2% في 2016.

وأوضح الدكتور أسامة الفلالي أن رفع دعم الطاقة سيزيد من جاذبية القطاع للاستثمار، لا سيما مع عدم زيادة التكاليف، أو ارتفاعها بنسبة أقل عن أسعار الوقود المرتفعة حينئذ.

وقال صندوق النقد الدولي إن الزيادات سوف تكون في أسعار البنزين والديزل والكهرباء كبيرة للغاية بالنسبة لقطاعات الأسر وغير الأسر، إذ إن الوصول إلى الأسعار الدولية، يقتضي زيادة سعر البنزين والكهرباء بنحو 70 : 80% بالنسبة لقطاع الأسر.

وأضاف أن وصول أسعار الديزل إلى 75% من مستواها الدولي يقتضي زيادتها 195%.

وقال محمد الشميمري، المحلل المالي، إن رفع أسعار الوقود والمياه والكهرباء هو قرار حكومي في خطة مستهدفة، بعد تباطؤ اقتصادي حدث نتيجة انخفاض أسعار النفط، وبالتالي بدأت النظر في هيكلة الإيرادات.

وأضاف أن خطة الحكومة تستهدف عمل توازن بين رفع أسعار الوقود وحساب المواطن، الذي يستهدف الأفراد.

وأشار الشميمري إلى أن أسعار الوقود في السعودية هي الأقل بين دول الخليج، ومن أقل الدول عالمياً.

وبينما يرى صندوق النقد أن تقلبات أسعار النفط هي موطن الضعف الرئيسي للاقتصاد السعودي، ومن شأن التباطؤ المطول في النمو العالمي الذي يخفض أسعار النفط أن يضع ضغوطاً إضافية على الموارد العامة، تشير تقديراته إلى أن إجمالي الوفورات في المالية العامة من إصلاح أسعار الطاقة ستبلغ نحو 254 مليار ريال، بحلول عام 2020.

وتوقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً بنحو 3.6% في 2017 و3.7% في العام المقبل.

مواضيع ذات صلة
المصدر: خاص مباشر

التعليقات