الرياض ـ مباشر: نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، يوم الاثنين أنه من المتوقع أن تقرر السعودية بنهاية هذا الشهر موعد رفع الأسعار المحلية للوقود والكهرباء، وهو ما قد يخاطر بدفع اقتصاد البلاد إلى مزيد من التباطؤ.

وقال مسؤول حكومي، بحسب الوكالة إن الرياض أرجأت اتخاذ قرار بشأن أسعار الطاقة حتى تنتهي من وضع نظام لمدفوعات مالية للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، وهو ما قد يعوض المواطنين عن بعض آلام التقشف.

وأضاف المسؤول قائلا: "لا تزال هناك بعض النقاشات حول من يستحق التعويضات ومن لا يستحق".

وتابع: ”يجب على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على زيادة الضرائب والوسائل الكفيلة بتخفيف المخاطر التي تهدد نمو الناتج المحلي الإجمالي والميزانية“.

وأشارت الوكالة إلى أن الخطوات التقشفية التي اتخذت حتى الآن، ومن بينها جولة أولية في زيادة أسعار الطاقة أعلنت في ديسمبر كانون الأول 2015، بدأت تؤتي ثمارها في خفض العجز، لكن ذلك جاء بتكلفة مرتفعة للاقتصاد.

ولمح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الأسبوع الماضي، وفقا للوكالة إلى أن الزيادات لا تزال من المرجح أن تحدث في 2017، وأبلغ مؤتمرا في موسكو:”نحن في السعودية نؤكد كثيرا على كفاءة استهلاك الطاقة، وسنقوم بإصلاح أسعار الطاقة في الوقت المناسب هذا العام“.